اكد قائد الجيش العماد جوزيف عون "ان احترام الجيش لشرعة حقوق الانسان مقدس". وقال: "منذ ان تسلمت قيادة الجيش، وفي العديد من المهمات، كنت أعطي الاوامر بوقف القصف او العملية، لان التقارير كانت تشير الى انه في أماكن تواجد المسلحين يوجد مدنيون وأطفال، وهذا دليل على الانسانية".

وخلال اطلاق "مدونة قواعد سلوك الجيش اللبناني تراعي حقوق الانسان"، بالتعاون مع المكتب الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان - مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قال عون: "شكل الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر في العام 1948 الركيزة الأساس التي انطلقت منها جميع المعايير والآليات الدولية التي اعتمدت لاحقا للدفاع عن حقوق الانسان، وكان لبنان البلد العربي الوحيد الذي شارك حينها في وضع هذا الاعلان عبر المفكر والديبلوماسي شارل مالك الذي كان له دور حاسم وفاعل في وضع نصه الذي ورد في مقدمة الدستور اللبناني".

وتابع قائد الجيش: "واذا كان من الطبيعي ان يتبوأ وطننا موقع الصدارة في هذا المجال، كونه بلد التنوع وتفاعل الثقافات والحضارات وبلد الانفتاح والحريات بامتياز، فمن الطبيعي ايضا ان يكون الجيش اللبناني صورة حية عن هذا الوطن تعكس قيم شعبه الثقافية والانسانية والاخلاقية العليا".

وأكد "ان الجيش اللبناني يلتزم مختلف القوانين الصادرة عن المؤسسات الدستورية اللبنانية وكذلك المواثيق الدولية المتعلقة بالقانون الدولي الانساني ويقوم بدمجها في نظامه الداخلي، حرصا منه على احترام حقوق الانسان والمحافظة على حرفيته ومناقبيته وصورته محليا وعالميا".

وقال: "نحن حريصون كل الحرص على التزام المعايير الدولية التي تحكم قواعد السلوك العسكري وكيفية التعامل مع اي مواطن او مشتبه به خلال تنفيذ مهماتنا العسكرية، وذلك على الرغم من التحديات والاعتداءات التي تواجهنا وتعرض جنودنا للخطر، ونسعى دوما الى تحقيق التوازن والتناسب بين الضرورات الامنية والمعايير الدولية المرتبطة بحقوق الانسان، مع اعتماد مبدأ المساءلة والمحاسبة عند حصول اي خرق للتعليمات العسكرية".

وتابع: "يشكل لقاؤنا اليوم لاطلاق مدونة قواعد سلوك الجيش اللبناني في انفاذ القانون، فرصة لتجديد التزامنا المعايير الدولية لحقوق الانسان وتجديد الثقة للمجتمع المحلي والدولي بالمؤسسة العسكرية التي تعمل على تطوير قدراتها المختلفة بالتوازي مع تنمية الحس الانساني والاخلاقي والانضباطي لدى جنودها".

وختم قائلا: "أشكر المفوضية السامية لحقوق الانسان وكل الجمعيات والمؤسسات الانسانية على ثقتها وتعاونها المستمر مع المؤسسة العسكرية، واؤكد اننا لن نقف عند حد اطلاق هذه المدونة انما سنواصل الجهود للتثبت من تطبيقها بدقة والعمل على تطويرها باستمرار بما يتلاءم مع رؤيتنا الهادفة الى تعزيز مفهوم حقوق الانسان ضمن المؤسسة واحترام سيادة القانون والحريات العامة والفردية، وذلك ضمن الاطر القانونية والدستورية التي تحافظ على سلامة الوطن وكرامة المواطن".