غير آبهة بكلّ المناشدات الحقوقية والإنسانية، تُكمل السلطات السعودية حربها على الداعمين للمقاومة. للغاية، حدّدت المحكمة الجزائية في الرياض المعروفة بأنها متخصّصة بقضايا تُصنّفها المملكة "إرهابًا"، مواعيد جلسات محاكمة لعدد من الفلسطينيين والأردنيين المعتقلين منذ أكثر من سنة بتهمة دعم المقاومة.

وأفاد حساب "معتقلي الرأي" على موقع "تويتر"  إن بدء المحاكمات سيكون "اعتبارا من مطلع شهر صفر المقبل"، مؤكدًا بطلان هذه المحاكمات على اعتبار أن الاعتقال في الأصل يفتقد للأسباب القانونية.

ومؤخرا، شددت السلطات السعودية الخناق على المعتقلين الفلسطينيين في المملكة الذين اعتقوا في نيسان/أبريل من العام الماضي بذريعة جمعهم تبرعات لصالح المناطق الفلسطينية.

وقد بدأت السلطات السعودية في 8 آذار/مارس الماضي بمحاكمة نحو 62 فلسطينيا (بعضهم من حملة الجوازات الأردنية) مقيمين داخل أراضيها.

ومن أبرز المعتقلين الفلسطينيين في السعودية، القيادي في حركة "حماس" محمد الخضري الذي يزيد عمره عن الثمانين عاما ويعاني من عدة أمراض.

وبدا واضحًا أن السلطات السعودية لا تزال ترفض جميع الوساطات التي طلبت حركة "حماس" منها التدخل مؤخرا، من أجل إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين قبل حلول شهر رمضان، ثم طالبت بإطلاق سراحهم قبل حلول عيد الفطر.

وفي وقت سابق، عرض رئيس حركة أنصار الله اليمنية السيد عبدالملك الحوثي إطلاق سراح جنود سعوديين أسرى  مقابل إطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين، وقبل أيام زاد من العرض ليصل إلى طيارين اثنين وتسعة ضباط وجنود سعوديين.

وقد رحبت حركة "حماس" بمبادرة السيد الحوثي، وقالت في بيان أصدرته: "نقدر عاليا روح التآخي والتعاطف مع الشعب الفلسطيني ودعم صموده ومقاومته، ونعبر عن شكرنا على هذا الاهتمام والمبادرة".