أكدت وزارة الخارجية اليمنية أن دول تحالف العدوان ومرتزقتها مستمرة في احتجاز السفن ومنع دخولها إلى ميناء الحديدة الأمر الذي تسبب في تفاقم المعاناة الكبيرة للشعب اليمني.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن هذا الفعل الإجرامي ليس بمستغرب  على تحالف يمارس العدوان الغاشم والحصار الجائر على الشعب اليمني منذ 26 آذار/مارس 2015، وهو ما يتنافى مع أخلاقيات الحروب، ويمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، واتفاق ستوكهولم الذي نص صراحة على دخول السفن والبضائع بدون أي عوائق إلى ميناء الحديدة، كما يتعارض مع قرارات مجلس الأمن الداعمة لاتفاق ستوكهولم والتي نصت على عدم إعاقة دخول سفن الوقود .

وقالت وزارة الخارجية إن المواقف الباردة للأمم المتحدة قد شجعت الطرف الآخر على مواصلة الاستهانة بهذا الاتفاق وبلغت حد المطالبة بمقترحات جديدة تشرعن وتستوعب تراجعات طرف حكومة الارتزاق ومخالفاتها ومواقفها اللامسؤولة .

‏ولفت البيان إلى أن ما يصدر عن حكومة المرتزقة من أكاذيب لم تعد تنطلي على أحد باعتبارها ليست فقط افتراءات فارغة وإنما تنطوي على تصنع مقزز لاهتمامات منعدمة وهذا أمر فيه من الاستخفاف بمعاناة الشعب وبعقول الناس ما يكشف عن مستوى السقوط الأخلاقي وغياب الضمير لدى حكومة الفنادق التي باعت الوطن والشعب بأبخس الأثمان.

ودعت وزارة الخارجية في بيانها المنظمات الإنسانية وجميع الأحرار إلى إدانة حجز السفن ورفع الصوت إزاء الإصرار الذي يبديه تحالف العدوان على الاستمرار في احتجازها ومضاعفة معاناة الشعب اليمني.

وشدد البيان على وجوب دخول السفن من دون عوائق أو شروط إلى ميناء الحديدة، وأنه ينبغي للمجتمع الدولي الدعوة لذلك ‏كون استمرار احتجازها يمثل جريمة حرب، ويندرج ضمن مفهوم العقاب الجماعي الذي يطال كل أبناء الشعب اليمني دون استثناء .