يُنذر التقنين الحاصل لمادة السكر في الأسواق اللبنانية والتعاونيات الكبرى بإمكانية حدوث أزمة انقطاع أو ارتفاع للأسعار سواء للكميات المدعومة أو غير المدعومة.

وفي ظل غياب الحلول وانتظار الدعم الموعود الآتي من المصرف المركزي، يبقى مخزون السكر في المرافئ دون تحرير أو تصريف، فهل ستنسحب الأزمة لتطال موادَّ غذائية أسياسية اخرى؟

"السكر موجود وليس هناك أيّ نقص في المخزون"، حسبما أكد نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني البحصلي لموقع "العهد الإخباري"، موضحًا أن "التجار ينتظرون تحرير أموالهم من قبل مصرف لبنان ودفعها للموردين، باعتبار أن السكر يخضع لقرار الدعم الصادر عن المصرف المركزي".

وذكر البحصلي أن "كميات كبيرة من السكر تنتظر تحريرها إلى السوق في المرافئ، إلا أننا لا زلنا بانتظار إتمام ملفات الدعم"، مشيرًا إلى أن "هذا السيناريو يُهدّد عددًا كبيرًا من المواد الغذائية المستوردة "، وطمأن الى "أننا لن نشهد نقصًا في المواد خلال الأشهر القادمة".

ولفت البحصلي لـ"العهد" إلى أن "المشكلة لم تكن لدى التجار من البداية، إذ يعمد المصرف المركزي إلى التأخر والمماطلة والمراوغة في تحرير الأموال، في وقت يتمّ إلزام المستورد بدفع ثمن بضاعته للمصرف سلفًا"، لافتًا إلى أن "هذا التأخر أحدث مشاكل كبيرة للمستوردين مع الموردين، خصوصًا لمحدودية قدرتهم على شراء البضاعة".

وأكد أن الضائقة طالت السكر بسبب الطلب الكبير على هذه المادة، باعتباره مادة أولية للكثير من الصناعات الغذائية، عدا عن وجوده بشكل أساسي في كل بيت.