رحّب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بالإعلان عن التوصل إلى اتفاق إطار للتفاوض على ترسيم الحدود برعاية الأمم المتحدة وتحت رايتها.

وبحسب بيان صدر عن رئاسة الجمهورية فإن الرئيس عون سوف يتولى المفاوضة وفقاً لأحكام المادة 52 من الدستور، بدءاً من تأليف الوفد اللبناني المفاوض ومواكبة مراحل التفاوض.

من جهتها، غردت وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر عبر حسابها على "تويتر" قائلة "إن مسؤوليتنا الوطنية ومسؤولية الجيش اللبناني خلال مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع العدو "الإسرائيلي"، تحتم علينا الحفاظ على سيادتنا وحقوقنا كاملة والالتزام بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة التي تثبت حقوق لبنان".

بدوره، أكد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أن لبنان يبدأ الآن مرحلة جديدة من استعادة حقوقه.

وأضاف في تغريدة عبر حسابه على تويتر أنه "اذا كان اتفاق الاطار تطلّب كل هذا الوقت والجهد والتضامن الداخلي والتعاون الايجابي من المعنيين، فكيف باتفاق الترسيم واتفاق التقاسم؟".

وشدد باسيل على ضرورة التفاوض بصلابة بالتمسّك بالحقوق ومرونة بالعلم والحلول، وأوضح أن القضيّة فيها مزيج من السيادة والموارد ويجب أن نعرف أن نحافظ على الإثنين ونوفّق بينهما.

الكلمات المفتاحية