أكد المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر أن "الدعم لن يتوقف الآن لكننا ذاهبون إلى "ترشيد لعملية الدعم" الذي يحتاج الى آلية محددة"، مضيفا أن "الوزارة تدرس بعض المعطيات المتعلقة بالأمن الغذائي لمعرفة ما هي السلع التي لا يمكن المس بها".

وذكر أبو حيدر في حديث تلفزيوني إن "البطاقة التموينية هي الحل الأفضل والأمثل، بحيث تضمن وصول الدعم مباشرة إلى المواطن"، وقال إنه "بتكاتف الجميع يمكننا وضع أطر صحيحة لمفهوم الرقابة، إذ سينضم إلى أجهزة الرقابة متقاعدون من الجيش".

نقابات قطاع النقل البري

بدوره، أعلن رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس أننا "لا زلنا على موقفنا بتنفيذ إضرابات ومسيرات في 19 الحالي"، لافتًا إلى أنّ "الشعب اللبناني لا يستطيع أن يتحمل رفع ليرة واحدة عن الدعم".

ودعا طليس في مؤتمر صحافي عقده اليوم الجمعة، "الزملاء النقابيين الى الاهتمام، في هذه اللحظة المصيرية، بمعيشة الشعب اللبناني بكل فئاته وولاءاته السياسية"، وقال : "نقوم بواجبنا لتحقيق مطالب الشعب وليس فقط قطاع النقل البري".

وتوجه الى المسؤولين قائلا إن "الشعب لا يمكنه أن يتحمل رفع الدعم في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وتحرك 14 تشرين هو الرسالة الأولى والخطوة الأولى والى اللقاء في 19 منه".

الاتحاد العمالي العام

من جانبه، أكد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر أن "موضوع رفع الدعم هو الحافز الاساسي لتحرك الاتحاد يوم الاربعاء المقبل"، وقال : "لنتحد جميعاً مع شعار يوم الغضب ورفض رفع الدعم ليكون تحركنا هو صرخة تحذيرية".

وتابع الأسمر في حديث تلفزيوني أن "الضغط سيكون تصاعديًا في اتجاهات اخرى، ولن نسكت بعد الآن فالسكوت هو جريمة وتواطؤ".