تحولت رئاسة جامعة الدول العربية خلال الأيام الماضية إلى جمرة تتقاذفها أيادي قادتها بعد أن كانوا يتنافسون على رئاستها. الإعلان عن الاتفاقات التطبيعية الذليلة المبرمة بين الإمارات والبحرين مع الكيان الصهيوني كانت له ارتدادات سريعة على الجامعة، التي تلقت ضربة تكاد ان تكون القاضية.

وقد اعتذرت 6 دول عن عدم تسلم رئاسة دورة الجامعة الحالية، علما بأن رئاسة دورات الجامعة تتم في الظروف الطبيعية وفق الترتيب الهجائي لأسماء الدول الأعضاء.

القصة بدأت في 9 أيلول/سبتمبر الماضي، حين أسقطت البحرين مشروع قرار قدمته فلسطين في اجتماع وزراء الخارجية يدين اتفاق التطبيع بين الإمارات والعدو، وغابت في هذا الاجتماع عبارات الشجب والتنديد، بعد أن سيطر المطبعون على سياسة الجامعة.

وفي هذا السياق، رأى جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت سابق أن "عدم إدانة الجامعة العربية لاتفاق التطبيع يشكل تحوّلًا مهمًّا في الشرق الأوسط، وأن صبر الدول المناصرة للفلسطينيين قد نفد، وأنها باتت تسعى للتطبيع مع "إسرائيل" بما يخدم مصالحها"، على حد تعبيره.

بعد نحو أسبوع من توقيع اتفاقية التطبيع، وتحديدا في 22 أيلول/سبتمبر، قررت دولة فلسطين التخلي عن حقها في رئاسة مجلس الجامعة العربية للدورة الحالية، ردا على التطبيع.

وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي تعليقا على ذلك إن "فلسطين لا يشرفها رؤية هرولة دول عربية للتطبيع مع الاحتلال"، مضيفا أننا "لن نتحمل عبء الانهيار وتراجع المواقف العربية والهرولة للتطبيع".

وتابع أن "هذا القرار جاء بعد اتخاذ الأمانة العامة للجامعة موقفا داعما للإمارات والبحرين، اللتين طبعتا علاقاتهما مع "إسرائيل"، في مخالفة لمبادرة السلام العربية".

وكان من المفترض أن تتسلم قطر رئاسة الجامعة العربية، غير أنها أعلنت في 25 أيلول/سبتمبر اعتذارها عن عدم تسلم الدورة الحالية عوضا عن السلطة الفلسطينية، حسب رسالة وجهتها المندوبية العامة القطرية لدى الجامعة العربية.

وتوالت الاعتذارات، بدءًا من الكويت ثم لبنان فجزر القمر، لا تريد أي منها أن تُذكر في دفاتر التاريخ أنها تولت قيادة العرب في ظرف كهذا.

وحين وصل الدور قبل أيام إلى ليبيا، سارعت هي الأخرى وتحديدًا في 6 تشرين الأول/أكتوبر الجاري الى الاعتذار عن عدم تولي الرئاسة الدورية للجامعة.

وفي النهاية، وافقت مصر على استكمال رئاسة الدورة الحالية (154) لمجلس جامعة الدول العربية.

وأكد الأمين العام المساعد لدى الجامعة العربية السفير حسام زكي أن "الأمانة العامة للجامعة تلقت من المندوبة الدائمة لجمهورية مصر العربية لدى الجامعة ما يفيد موافقة مصر على استكمال رئاسة هذه الدورة التي تنتهي في آذار/مارس 2021، مع الاحتفاظ بحقّها في رئاسة دورة مقبلة كاملة للمجلس وفقًا للترتيب الأبجدي".