يعمل عضوان في مجلس النواب الأمريكي على تقديم مشروع قانون حول تزويد الكيان الصهيوني بأقوى قنبلة غير نووية لتدمير المخابئ تحت الأرض، للحفاظ على مكانة "تل أبيب" في سباق التسلح العالمي.

وسيقدّم النائبان الديمقراطي جوش غوتهايمر والجمهوري براين ماست، مشروع القانون إلى المجلس يوم الجمعة المقبل لزيادة قدرات العدو على التصدي لمختلف التهديدات في المنطقة، بحسب التعبير الأمريكي.

وقال غوتهايمر في حديث مع المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون محاربة معاداة السامية إيلان كار عبر تطبيق "زوم" إن "القانون يهدف إلى ضمان "التفوق العسكري الإسرائيلي" في المنطقة وحماية "إسرائيل" والولايات المتحدة من إيران نووية"، مشيرًا إلى أنه "ينص على قيام "البنتاغون" بالتشاور مع "إسرائيل" برفع تقارير إلى الكونغرس حول قدراتها على التصدي لمختلف التهديدات".

وسائل إعلام معادية اعتبرت أن مشروع القانون يأتي في أعقاب توقيع اتفاقية بين الولايات المتحدة وكيان العدو الأسبوع الماضي حول ضمان "التفوق العسكري الإقليمي" للأخيرة، ما فتح الباب أمام صفقة بيع طائرات "إف-35" الأمريكية الحديثة للإمارات، الأمر الذي عارضه العدو خوفًا على مكانته العسكرية.

وأكد إعلام العدو وجود عقبات أمام بيع القنابل المدمرة للكيان، إذ يتضمن القانون الفدرالي الأمريكي في الوقت الحالي حظرا على بيع مثل هذه القنابل لدول أخرى.

وفي حال موافقة "الكونغرس" على المبيعات، سيواجه كيان العدو صعوبات من نوع آخر، إذ إنه لا يمتلك في الوقت الحالي طائرات قادرة على حمل القنابل المذكورة لمسافة كافية لضرب مواقع داخل إيران.

وفي حال قررت الولايات المتحدة بيع طائرات قادرة على حمل تلك القنابل لـ"إسرائيل"، فإن ذلك سيتعارض مع معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية الموقعة بين واشنطن وموسكو، والتي تحظر بيع قاذفات استراتيجية ثقيلة لدول ثالثة.

وسبق لكيان العدو أن اشترى من الولايات المتحدة قنابل GBU-28 الثقيلة لضرب المواقع المحصنة في صفقة سرية تعود لعام 2009، لكن تلك القنابل أقل قوة وغير قادرة على ضرب المواقع مثل مفاعل "فوردو" الإيراني.