بدأت الأسيرات الفلسطينيات في أحد السجون الإسرائيلية خطوات تصعيدية، احتجاجًا على ظروفهن المعيشية والاعتقالية الصعبة.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن الأسيرات البالغ عددهن 37 أسيرة، تقدمن بمجموعة من المطالب إلى إدارة معتقل "الدامون" منذ مدة طويلة، لكن الأخيرة ماطلت في النظر بها أو تنفيذها.

وتتلخص مطالب الأسيرات في إزالة كاميرات المراقبة من ساحة "الفورة"، والسماح لهن بإجراء مكالمات هاتفية مع الأهل، في ظل انقطاع الزيارات بادعاء ظروف جائحة "كورونا".

وطالبت الأسيرات بإيجاد حل لقسم المعبار في سجن "الشارون"، حيث تحتجز فيه الأسيرات الموقوفات بظروف سيئة وغير إنسانية، وإصلاح المرافق التالفة في القسم، خاصة ساحة المعتقل، وطلاء أرضيتها بمادة مناسبة لمنع التزحلق.

وطالبت الأسيرات بتقديم العلاج الطبي للمريضات منهن، كالأسيرة إسراء جعابيص المصابة بحروق وبحاجة لعدة عمليات، وأمل طقاطقة المصابة بخمس رصاصات وبحاجة لإجراء عملية لإزالة البلاتين من ساقها، والأسيرة إيمان الأعور التي تعاني من تضخم في الأوتار الصوتية، وروان أبو زيادة التي تعاني من أوجاع في الرقبة والمعدة.

وأكدت الهيئة في بيانها أن الأسيرات بدأن بهذه الخطوات مساء أمس الجمعة، بإعادة وجبة العشاء، وسيتخذن مزيدًا من الخطوات التصعيدية التدريجية خلال الأيام المقبلة في حال واصلت الإدارة تعنتها بالنظر في أبسط حقوقهن الحياتية.

وتتعرض الأسيرات الفلسطينيات، منذ لحظة اعتقالهن على أيدي قوات الاحتلال للضرب والإهانة والسب والشتم، وتتصاعد عمليات التضييق عليهن حال وصولهن إلى مراكز التحقيق.

ويمارس المحققون بحقهن كافة أساليب التحقيق، سواء النفسية منها أو الجسدية، كالضرب والحرمان من النوم لساعات طويلة، والترهيب والترويع، دون مراعاة لاحتياجاتهن الخاصة.

وتحتجز الأسيرات الفلسطينيات في سجن الدامون، الذي أقيم في عهد الانتداب البريطاني كمستودع للدخان، بحيث تم عند تشييده مراعاة توفير الرطوبة لحفظ أوراق الدخان، وبعد عام 1948 وضع الاحتلال يده عليه وحوّله إلى سجن، وأُغلقه لفترة قصيرة قبل أن يعاد فتحه عام 2001.