حذَّرت الأمم المتحدة من مجاعة مدمّرة في اليمن، حيث ملايين الرجال والنساء والأطفال اليمنيين معرضون لمجاعة كارثية.

وأكَّد رئيس برنامج الأغذية العالمي "ديفيد بيزلي" لمجلس الأمن "إننا في عدّ تنازلي لكارثة، قُرع جرس الإذار حولها سابقًا"، وأضاف: "إذا اخترنا غضَّ الطرف، فلا شك لدي في أن اليمن سيهوي إلى مجاعة مدمرة في غضون أشهر قليلة".

وكان مسؤول المساعدات بالأمم المتحدة "مارك لوكوك" قد لفت في أواخر 2017، إلى أن اليمن سيواجه "أكبر مجاعة في العالم منذ عقود طويلة مع وجود ملايين الضحايا".

في السياق نفسه، حمَّل المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان، حرب تحالف العدوان على اليمن مسؤولية أسوأ كارثةٍ انسانية في العالم، مشددًا على أن الوضع الإنساني ازداد سوءًا في ظلِّ انتشار جائحة "كورونا" واستمرار الحصار الشامل الذي فرضته دول تحالف العدوان واحتجاز سفن الوقود والغذاء لمنع وصولها الي الشعب اليمني.

وقال المجلس في بيانٍ له إن دول تحالف العدوان لم توفر أية طريقةٍ لإبادة الشعب اليمني جماعيًا، وذلك ضمن غطاء سياسي يوفر لهم المضي بارتكاب المزيد من الجرائم الإنسانية من دون مساءلة.

وأشار إلى أن المجتمع الدولي يغضُّ البصر عن منع التحالف وصول سفن المشتقات النفطية إلى الشعب اليمني، مبيِّنًا أن ذلك يؤدي إلى توقُّف المستشفيات ومختلف القطاعات الحيوية إثر نفاد مخزونها من الوقود، منذرًا بتفاقم الأزمة إلى حدِّ لن يعد بالمقدور السيطرة عليه.

وشدَّد المجلس على رفضه التام لسياسة التجويع والحصار الممنهج، واختلاق الأزمات التي اتخذتها دول تحالف العدوان من بداية الحرب على اليمن لقتل المزيد من الشعب اليمني.

واعتبر أن استمرار حجز سفن الغذاء والدواء والوقود، ومنع دخولها ميناء الحديدة رغم تفتيشها وحصولها على تصاريح من الأمم المتحدة، إجراءٌ تعسُّفي يُعرِّض حياة شعبٍ كامل للموت جوعًا ومرضًا، ويشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني الذي يحظر فرض التطويق أو الحصار بغرض تجويع السكان المدنيين، بالإضافة لإلحاق أضرارٍ ماديةٍ ومعنويةٍ بهم، وإخضاعهم عمدًا لأحوال معيشية يُقصد بها إهلاكهم الفعلي كليًا أو جزئيًا.