أكد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أن "النتائج الفعلية للاقفال العام ستتضح في نهاية هذا الأسبوع"، مشيرا إلى أن "الهدف الأساسي في أسبوعي الإقفال يرتكز على تأمين الشروط اللازمة لمواجهة تزامن تفشي فيروس "كورونا" مع الموجة القادمة من الإنفلونزا التي كانت تؤدي في الأعوام السابقة إلى إشغال مجمل أسرّة العناية الفائقة".

ولفت حسن في حديث تلفزيوني إلى أن "الوزارة تعمل على زيادة عدد هذه الأسرّة بالإضافة إلى إجراء فحوص PCR للمخالطين الذين يعانون من أعراض، بهدف ضمان الكشف المبكر الذي يتيح تلقي العلاج في المنزل ويخفف الضغط على المستشفيات والجسم الطبي"، مشددًا على "إلزامية الحجر لأيّ مخالط حتى من دون أعراض لمدة أربعة عشر يوما".

وأوضح أن "الوزارة تواصلت مع مصرف لبنان لتأمين تغطية كمية إضافية مدعومة من لقاحات الإنفلونزا، ومن المرتقب وصول حوالى 300 ألف جرعة على دفعات هذا الشهر، وذكر انه جرى تحديد "آلية التوزيع التي تعطي الأولوية للأطفال وكبار السن والأشخاص المعرضين للخطر".

وحول لقاح "كورونا"، أشار حسن إلى أن "الوزارة أولته اهتماما كبيرا باعتباره هدفا من ضمن استراتيجيتها لمحاربة الوباء"، مضيفا أن "لبنان وقع اتفاقيتين في شأن ذلك، الأولى عبر منصة كوفاكس لتغطية مليون ومئتي ألف شخص، والثانية مع "فايزر" لتغطية حوالى مليون شخص، بحيث تتم تغطية كل الفئات المعرضة للخطر، وهذا يعتبر إنجازا للبنان بإنجاز الاتفاقيتين في هذا الوقت المحدد حيث سيكون من أوائل الدول التي ستستلم لقاح كورونا في الربع الأول من العام المقبل".

كما لفت إلى أن "تجارب موجعة كثيرة في لبنان تؤكد أن "كورونا" قاتل حتى لو استخدم المريض كل الأدوية المتداولة"، وقال: "ليس من دواء ناجع ومحدد خاص حتى الآن للكورونا.. فغالبية المصابين يستفيدون من إجراءات وقائية وغذاء صحي وسليم في المنزل، وفي حالات أكثر تعقيدا، ثمة من استفاد من "الريمديسفير" وثمة من لم يستفد ويعود للطبيب المختص أن يصف الدواء بحسب حاجة المريض وحالته".

وأعلن حسن أن "5500 حقنة "ريمديسفير" وصلت في الساعات الأخيرة إلى لبنان، وسيوزع الوكيل 50 % منها على المستشفيات التي تعالج "كورونا"، على أن تبقى الكمية الأخرى لديه ليتم استخدامها بالتنسيق مع الوزارة"، مؤكدا أن "سعر المبيع 760 ألف ليرة لبنانية للحقنة الواحدة، علما أن المريض يحتاج عادة إلى ست حقنات".

وتابع أن "كمية أخرى ستصل قبل نهاية السنة، وإذا ما تمكن وكيل آخر من تأمين كميات إضافية من "الريمديسفير" بسعر منافس ستسهل وزارة الصحة الأمور"، داعيا المواطنين "إلى عدم الوقوع ضحية الابتزاز".

وختم وزير الصحة داعيا المواطنين "إلى الشراكة في تحمل المسؤولية خصوصا أن الإقفال العام سيليه خروج مسؤول ومتدرج"، مذكرا أن "خطة الوزارة ترتكز على الخروج التدريجي الآمن من الإقفال لنمط حياة يتأقلم مع الوباء".

الكلمات المفتاحية