أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان "للنيابة العامة المالية دورا اساسيا في مكافحة الفساد، من خلال التدقيق في الملفات التي تحال اليها ومقاربتها بحزم وعدالة وتجرد"، لافتا الى "ضرورة مواجهة الضغوط التي يمكن ان يتعرض لها القضاة بجرأة ومسؤولية، لا سيما وأن المسيرة الاصلاحية ستشهد زخما بعد تشكيل الحكومة الجديدة".

موقف الرئيس عون جاء خلال استقباله في قصر بعبدا المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم مع قضاة النيابة العامة المالية نادين جرمانوس ودورا الخازن وفاتن عيسى وايمان عبد الله وجان طنوس، الذين اطلعوا رئيس الجمهورية على عمل النيابات العامة والقضايا المحالة اليها.

وشدد الرئيس عون على ان "اجهزة الرقابة مدعوة الى لعب دورها كاملا من دون تمييز او محاباة لا سيما وان اركانها، كما قضاة النيابة العامة المالية، لديهم الحصانة التي تؤهلهم للقيام بواجباتهم بمسؤولية وتجرد"، داعيا اياهم الى "مقاربة الملفات الساخنة التي تحال اليهم بدقة والاستناد الى القوانين المرعية الاجراء من دون اي اعتبارات اخرى، سواء كانت هذه الملفات كبيرة ام صغيرة، لان آفة الفساد يجب ان تستأصل تدريجيا بالتعاون بين المواطن والدولة، لان الشراكة ضرورية في مكافحة الرشوة والصفقات المشبوهة ومخالفة القوانين".

كما شدد على ان "مسؤولية القضاة في حملة الاصلاح كبيرة واساسية وعليهم الفصل في الملفات بسرعة ومن دون تسرع".

هذا، وعرض الرئيس عون مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قبل ظهر اليوم، الاوضاع النقدية في البلاد في ضوء التطورات السياسية الاخيرة. واشار سلامة الى انه "بعد تشكيل الحكومة الجديدة، اصبح الدولار معروضا في السوق المحلية لشراء الليرة اللبنانية، وهذا يعيد تعزيز دور العملة الوطنية في الادخار".

ديبلوماسيا، استقبل الرئيس عون سفير رومانيا فيكتور مرسيا، واطلع منه على الاولويات التي وضعتها بلاده لمناسبة ترؤسها مجلس الاتحاد الاوروبي خلال النصف الاول من السنة الجارية.‎