رفض رئيس اللجنة الثورية العليا في اليمن محمد علي الحوثي تصريح القيادة العسكرية الأميركية عن وصول أسلحة أميركية لقوى العدوان على اليمن عن طريق السعودية والإمارات، ووصفه بالأمر غير المقنع وغير الجديد الذي يدل على أن القيادة الأميركية تخفف وقع الصدمة على الناخب الأميركي الرافض للحرب، حتى لا تزداد فرص نجاح تمرير مشروع في "الكونغرس" ضد استمرار العدوان على اليمن، كما اعتبره محاولة منها للتنصل من تحمل المسؤولية القانونية والإنسانية والأخلاقية أمام الانتهاكات المحققة".

وأكد الحوثي في بيان أصدره ونشره على حسابه على موقع "تويتر" أمس أن "التصريحات الأميركية بشأن تسليم السلاح لطرف ثالث "لا تعفي الإدارة الأميركية من مسؤوليتها في قتل أبناء الشعب اليمني، بل تعتبر فضيحة استخباراتية إن صحَّت، ودليلا على أنها لا تملك آلية للرقابة على الأسلحة الأميركية، وبالتالي هي تسلم السلاح بدون قيود، في مخالفة لقانون التسليح ولتعهداتها أمام العالم والجمهور الأميركي، وهي بهذا تسقط حقها في الرقابة على الدول المصنعة للسلاح، لعدم أهليتها المثبتة بما أعلنته عن عدم معرفتها بتواجد ما هي ملزمة بمراقبته من سلاح خاص بها".

واستنكر رئيس الثورية العليا الدعوة الأميركية لفتح تحقيق في ما زعمته القيادة العسكرية في تصريحها، قائلًا إن "أربع سنوات حرب مدة ليست بالقصيرة حتى يلتبس على الإدارة معرفة الحقيقة".

وتابع الحوثي "واشنطن هي من أعلنت رسميًا مشاركتها في العدوان على اليمن، ولديها ضبَّاط ارتباط يقودون المعارك ضد اليمنيين، وهي وفقا لتصريحاتها من تحدد مهمة وهدف السلاح الأميركي برا وبحرا وجوا، وبالتالي فإن إعلانها عن وصول جميع الأسلحة في اليمن إلى أطراف أخرى أمرٌ غير جديد عليها، لأنها هي من أعلنت في بداية 2015 فقدان صفقة سلاح لليمن".

الحوثي شدد على أن "الخارطة الحقيقية لدعم السلام في الميدان تتطلب خطوات عملية وقرارات مباشرة لإيقاف المشاركة الأميركية والدعم الأميركي لـ"تحالف" العدوان على اليمن، ليتحقق للشعب اليمني الاستقرار والأمن ،وليمثل رافدا قويا للتحرك الدولي والأممي الداعم لاتفاق ستوكهولم والسلام بشكل كامل وعام".