أقرّ البرلمان الفرنسي بأغلبية ساحقة أمس الثلاثاء مشروع قانون يقضي بمعاقبة المسؤولين عن أعمال "التخريب"، خاصة خلال التظاهرات المناهضة للحكم، ويسمح لحكام البلاد بحظر التظاهر.

وصوتت الغالبية الساحقة من حزب "الجمهورية إلى الأمام" وحليفه الوسطي "الحركة الديمقراطية" وحزب المعارضة اليميني "الجمهوريون" لصالح مشروع القانون، في حين رفضته المعارضة اليسارية واليمين المتطرف.

ومن المقرر عرض مشروع القانون على مجلس "الشيوخ" (الغرفة الثانية للبرلمان) في 12 آذار/مارس لقراءة ثانية على أمل إقراره بشكل نهائي.

ويأتي مرور القانون بالتزامن مع حركة احتجاجات "السترات الصفر" المستمرة منذ 17 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، تنديدًا بارتفاع الضرائب على الوقود وتردي الظروف المعيشية.

وعلى الرغم من إلغاء الحكومة للزيادات المقررة في أسعار الوقود، إلا أن وتيرة الاحتجاجات لم تهدأ، وما تزال مستمرة، وبسقف مطالب بلغ حد المناداة برحيل الرئيس إيمانويل ماكرون.