صوّتت الجمعية العامّة للأمم المتّحدة مجدّداً بالغالبية، على سيادة سوريا على الجولان السوري المحتل، واعتبار كل إجراءات الإحتلال الصهيوني فيه "باطلة ولاغية".

ويطالب القرار "إسرائيل" بـ"الإنسحاب من كامل الجولان السوري المحتل، حتّى خط 4 حزيران/يونيو لعام 1967"، وأن "تمتثل للقرارات المتعلّقة بالجولان".

وصوّتت لصالح مشروع القرار 88 دولة، بينما اعترضت عليه 8 دول بالإضافة لـ"إسرائيل"، وامتنعت 62 دولة عن التصويت.

وقال مندوب سوريا لدى المنظّمة الدولية بشار الجعفري، إنّ "الإدارة الأميركية الحالية، نقضت تواقيع الإدارة السابقة حول تلك المنطقة".

وأضاف الجعفري أنّ "حقّ سوريا السيادي على ​الجولان​ المحتل، لا يخضع للتّفاوض أو التّنازل ولا يسقط بالتّقادم، وهي لن تتخلّى عن حقّها باستعادته بكل الوسائل التي يضمنها الميثاق ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتّحدة".

وأشار الجعفري إلى أنّه "من ثوابت عمل الشرعيّة الدولية، أن تُطالب الجمعية العامّة في كل دورة، القوة القائمة بالإحتلال، بإنهاء احتلالها للجولان السوري المحتل". 

وأكّد أنّ "الجمعية العامّة في موقفها هذا، تنسجم انسجاماً تاماً مع الموقف الذي عبّر عنه مجلس الأمن​ بالإجماع، والوارد في القرار 497 لعام 1981".

ورغم قرار مجلس الأمن الدولي بشأن الجولان المحتل، تدعم الولايات المتّحدة الإحتلال الصهيوني لهذه المنطقة، ولعلّ آخر صور هذا الدّعم هي "الزيارة الإستفزازية" التي قام بها وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى المستوطنات "الإسرائيلية" في الجولان السوري المحتل، في 19 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. 

ويُذكر أنّ الرّئيس الأميركي دونالد ترامب، وقّع في آذار/ مارس 2019، الإعتراف الرّسمي بـ"السيادة الإسرائيلية" على الجولان السوري المحتل، خلال استقباله رئيس وزراء الإحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو.