ردًا على "مغالطات وردت في بيان المكتب الإعلامي للرئيس المُكلف سعد الحريري عن مواقف رئيس الجمهورية ميشال عون"، أوضح مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية ان الاعتراض الذي ابداه رئيس الجمهورية قام اساساً على طريقة توزيع الحقائب الوزارية على الطوائف، ولم يجر البحث في الأسماء المقترحة. وقد رأى رئيس الجمهورية ان المعايير ليست واحدة في توزيع هذه الحقائب، وطلب من الرئيس المكلف إعادة النظر بها. 

واضاف "كذلك اعترض الرئيس عون على تفرّد الرئيس الحريري بتسمية الوزراء وخصوصاً المسيحيين منهم من دون الاتفاق مع رئيس الجمهورية، علماً ان الدستور ينص على ان تشكيل الحكومة يكون بالاتفاق بين رئيسي الجمهورية والحكومة".

وتابع البيان أن "رئيس الجمهورية لم يسلّم لائحة بأسماء مرشحين للتوزير، بل طرح خلال النقاش مجموعة أسماء كانت مدرجة في ورقة اخذها الرئيس المكلف للاطلاع عليها، واستطراداً لم تكن هذه الورقة معدّة للتسليم، او لاعتمادها رسمياً بل أتت في خانة تبادل وجهات نظر".

واشار إلى أنه في كل مرة كان يزور فيها الرئيس المكلف قصر بعبدا، كان يأتي بطرح مختلف عن الزيارات السابقة، والصيغة التي قدمها في آخر زيارة له كانت مختلفة عن الصيغ التي تشاور في شأنها مع رئيس الجمهورية.

وقال البيان إن الرئيس عون لم يطرح يوماً أسماء حزبيين مرشحين للتوزير، بل كان يطرح على الرئيس المكلف ضرورة التشاور مع رؤساء الكتل النيابية الذين سوف يمنحون حكومته الثقة ويتعاونون معه في مشاريع القوانين الإصلاحية التي كانت تنوي الحكومة اعتمادها، ولم يرد في ذهن الرئيس عون يوماً "امساك الأحزاب بمفاصل القرار" او "تكرار تجارب حكومات عدة تحكمت فيها عوامل المحاصصة والتجاذب السياسي"، بل كان همه اولاً واخيراً الوصول الى حكومة منسجمة تكون قادرة على مواجهة الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد والتي تتطلب مرونة في التعاطي وصراحة وواقعية وليس عناداً وتحريفاً للحقائق.