أعلن نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي، بعد اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب في عين التينة، "اننا تبلغنا رسالة من القاضي فادي صوان، ولقد اتخذ القرار بعدم نشرها عبر الإعلام من باب احترام القضاء اللبناني وحرصا منا على قيامه بعمله على أكمل وجه ونأمل الوصول إلى الحقائق المنشودة بشأن جريمة المرفأ وأسبابها".

وأضاف أن هيئة مجلس النواب أرسلت رسالة إلى صوان بانتظار أن يأتيها جواب يتضمّن الملف الذي يحمل الشبهات الجدّية ليُبنى على الشيء مقتضاه". 

وأشار إلى الرسالة التي تتضمّن نقطة أساسية مفادها أنّنا نأسف لمخاطبة المجلس النيابي وكأنّه أهمل ممارسة صلاحياته الدستوريّة فكيف للمجلس أن يتهم من دون دلائل واضحة؟.

وتابع الفرزلي "لا نشكّ في أنّ خلفية ادّعاء القاضي صوان سياسيّة ونسأله "أين أصبح مبدأ الفصل بين السلطات؟". كما قال "نحن لم نجد أيّ شبهة جدّية أو غير جدّية على كلّ مَن ذُكرت أسماؤهم". 

وشدد على أن المجلس النيابي ملزم بتطبيق القانون بأصول قانون المحاكمات أمام المجلس الأعلى نسبة إلى الملف المرسل من قبل القاضي المختص. مؤكداً أن هيئة المجلس اعتبرت أنّ ما أقدم عليه القاضي صوان "سهي". 

وفي هذا السياق، يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية لمجلس النواب الاثنين المقبل على جدول أعمالها 70 بنداً.