قدّم النائب غازي زعيتر والنائب علي حسن خليل عبر وكيلهما المحامي سامر حسن الحاج، طلباً من محكمة التّمييز الجزائية لنقل الدعوى للإرتياب المشروع من عند المحقّق العدلي في انفجار المرفأ القاضي فادي صوان، وذلك سنداً للمادة 340 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام أنّ مُقدّما الطلب أكّدا إصرارهما على نقل الدعوى لأسباب تمّ تفنيدها في مَتن الطّلب مع إصدار القرار المؤقّت في غرفة المُذاكرة بوقف السّير بالقضية المُتمَحورة حول إنفجار المرفأ والعالقة أمام المحقق العدلي وذلك للإرتياب المشروع، بالإضافة إلى إصدار القرار النهائي بنقل القضية المشار إليها من تحت يد القاضي صوان وذلك للإرتياب المشروع.

وكان القاضي صوان قد ادّعى على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وعلى وزير المال السّابق علي حسن خليل ووزيري الأشغال العامة السابقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس، بجرم الإهمال والتّقصير والتّسبّب بوفاة وإيذاء مئات الأشخاص.
 

الكلمات المفتاحية