قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية اليوم بالحكم على الناشطة لجين الهذلول بالسجن لمدة 5 سنوات و8 أشهر.

وتضمّن حكم المحكمة في القضية، وقف التنفيذ لعامين و10 أشهر من العقوبة المقررة بحق الهذلول، "استصلاحا لحالها وتمهيد السبل لعدم عودتها إلى ارتكاب الجرائم، وأنه في حال ارتكابها أي جريمة خلال السنوات الثلاث المقبلة، سيعتبر وقف التنفيذ مُلغى"، وفقا لمزاعم المحكمة.

وبحسب ما أوردت صحيفة "سبق" السعودية، فإن المحكمة زعمت أن لجين الهذلول ارتكبت "أفعالاً مجرَّمة بموجب المادة الـ43 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله"، مضيفة أن التهم الموجهة للهذلول تشمل "التحريض على تغيير النظام الأساسي للحكم، والسعي لخدمة أجندة خارجية داخل المملكة مستخدمة الشبكة العنكبوتية لدعم تلك الأجندة، بهدف الإضرار بالنظام العام والتعاون مع عدد من الأفراد والكيانات التي صدر عنها أفعال مُجرَّمة بموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله".

وقال قاضي المحكمة إن "المدعى عليها أقرت بارتكاب التهم المنسوبة إليها، ووثقت اعترافاتها نظاماً طواعيةً دون إجبار أو إكراه".

وشمل قرار المحكمة "تطبيق العقوبة التبعية المنصوص عليها في المادة الـ53 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، ومصادرة الأجهزة والوسائط الإلكترونية المشار إليها في محاضر الضبط والتقارير الفنية التي استخدمتها المدعى عليها في ارتكاب جرائمها".

وذكر القاضي للمدعي العام والمدعى عليها، أن "بإمكانهما الاعتراض على الحكم استئنافاً أو تدقيقاً، خلال المدة النظامية لذلك والتي تقدر بـ30 يوماً تبدأ من اليوم الذي يتلو يوم تسليم الحكم".

واعتُقلت الهذلول منتصف أيار/مايو 2018، ضمن حملة اعتقالات شملت ناشطين وناشطات في مجال حقوق الإنسان، منهن عزيزة اليوسف وإيمان النفجان.

وسبق أن واجهت السعودية مراراً مطالبات دولية بإطلاق سراح الهذلول وسط انتقادات حيال أوضاع حرية التعبير وحقوق الإنسان في المملكة.