أكّد رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب أنّ "الجيش سيبدأ بتوزيع مبلغ الـ 400 ألف ليرة على عدد لا يقلّ عن ربع مليون عائلة، أيّ زهاء مليون ونصف مليون شخص"، وأوضح أنّ "الموضوع يتطلب مدّة شهر لأنّه يشمل كلّ المناطق اللبنانية"، ولفت إلى أنّ "المبلغ لن يحلّ المشاكل الاقتصادية بل هو نوع من التّسهيل للوضع الصعب للعائلات الأكثر حاجة".

كلام دياب جاء خلال تفقّده قبل ظهر اليوم، غرفة إدارة الكوارث في السرايا الحكومية مطّلعًا على سير العمل فيها، يرافقه نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمود الأسمر والمستشار خضر طالب.

واستمع الرئيس دياب إلى التقييم الأولي من اللواء الأسمر وإدارة الغرفة عن سير العمل ومواكبة تطبيق قرار الإقفال.

وأعلن دياب أنّه "فخور جدًا بهذا الإنجاز الذي يحصل لأول مرة عبر الحل الرقمي الذي تتبعه الدول المتقدمة والتي أنفقت عليه ملايين الدولارات، فيما لم نتكلّف نحن بأي شيء، سوى جهود المعنيين لا سيما التقنيين ووزارة الإتصالات الذين واكبوا الموضوع منذ البداية".

وتابع دياب "الذي يعمل يخطىء وعلينا التصحيح معًا. كما أرى أنّه تمّ رفض 17 ألف طلب لأشخاص طلبوا الإستثناء، وهذا يدل على فعالية النظام".

ولفت إلى أنّ وزارة الصحة وبالتّعاون مع المستشفيات الخاصة تحاول العمل على زيادة عدد الأسرة في العناية الفائقة. وقال: "أبلغني وزير الصحة قبل إصابته بكورونا، أنّ أسرة العناية الفائقة في المستشفيات الخاصة والحكومية زادت من عددها للأسرة لاستقبال المزيد من المرضى. علينا التّكاتف لمواكبة المرحلة الصعبة".

وأضاف: "بالنسبة لموافقة البنك الدولي على قرض الـ246 مليون دولار، نقوم بالإجراءات اللّازمة كافّة، وستعطي الوزارات المعنية موافقاتها في مطلع الأسبوع المقبل ليحال الملف إلى المجلس النيابي. أما في مسألة لقاح الكورونا فقد شكّل وزير الصحة لجنة أطباء موسّعة برئاسة الدكتور عبد الرحمن البزري لوضع خطة متكاملة بمواكبة الوزير حمد حسن، على أن تعلن الخطة في المستقبل القريب بكل جوانبها".

الكلمات المفتاحية