أشار مركز البحرين لحقوق الإنسان إلى أن المنامة تشهد انتهاكات جسيمة للحقّ في حريّة التعبير وتدهور قطاع التعليم، بسبب "سياسة التمييز الرسميّة تجاه الطلاب والمعلّمين المعارضين للنظام، وذلك منذ انطلاق ثورة عام 2011".

وأكّد المركز في تقرير له بمناسبة اليوم العالميّ للتعليم أن السلطات البحرينية أقدمت على سجن مئات المعلّمين والأكاديميين وترهيبهم أو فصلهم من وظائفهم، كما حرمت مئات الطلاب من التعليم إمّا بسبب السجن أو الطرد من المؤسسات التعليمية لمشاركتهم في التظاهرات السلمية بعد الانتفاضة الأخيرة.

ولفت إلى تصاعد سياسة التمييز على الآراء السياسيّة والانتماء الديني في قطاع التعليم، والتي تأتي ضمن حملة الإقصاء التي تنفذها الحكومة البحرينية ضد معارضيها، باستبدال الموظفين البحرينيين في قطاع التعليم بآخرين، على الرغم من وجود 1573 مدرسًا بحرينيًا من الطائفة الشيعية عاطلين عن العمل.

وأضاف المركز أن توزيع المنح الدراسية بات على أساس الولاء وليس الجدارة، وتسييس المناهج التعليمية، معتبرًا ذلك دليلًا على مساعي الحكومة إلى تشويه قطاع التعليم وتهديد المجتمع ومستقبل جيل كامل.

وأوضح أن الحكومة البحرينية مُصمّمة على استخدام التعليم كأداة لتجريم المعارضة وتشويه سمعتها، مؤكدًا استنكار منظمة التعليم الدوليّة اعتماد حكومة البحرين "مواد تربوية متحيزة، تشوّه سمعة المنخرطين في نشاط حقوق الإنسان".

وطالب المركز السلطات البحرينيّة بالالتزام بالمواثيق والقوانين الدوليّة المتعلقة بالقضاء على كل أشكال التمييز في قطاع التعليم، وتأكيد حق المواطنة المتساوية وحريّة التعبير واحترام حقوق الإنسان.