أشار تكتل "لبنان القوي" إلى "وجود حملة مبرمجة لتحميل رئيس الجمهورية وتكتل لبنان القوي مسؤولية عرقلة تشكيل الحكومة بالحديث عن المطالبة بثلث عدد الوزراء زائد واحد،هذا مُنافٍ للحقيقة".

وبعد اجتماع التّكتل الدوري إلكترونيًا، برئاسة النائب جبران باسيل، قال التّكتل في بيانٍ له "كنّا الوحيدين الذين دعمنا تسمية وزراء إختصاصيين فعليين ومستقلين في حكومة الرئيس دياب وقد أثبتت الأحداث إستقلالية قرارهم ولا داعي للتذكير بمواقف البعض، وإذا كنّا كتكتل نيابي قد قدمنا كل التسهيلات إلى حدّ عدم مشاركتنا بالحكومة تسهيلًا لتشكيلها ولم نطالب سوى باعتماد المعايير الواحدة لإعطائها الثقة، إلّا أنّنا نرفض رفضًا قاطعًا ما يروّج له فريق رئيس الحكومة المكلّف من أنّ دور رئيس الجمهورية هو إصدار مرسوم تشكيل الحكومة وليس المشاركة الكاملة في عملية التشكيل شكلًا وأسماء وحقائب وعددًا".

ورأى أنّ "الأحداث التي شهدتها مدينة طرابلس تحمل مؤشرات خطيرة عن وجود جهات تعمل للفلتان الأمني مستغلّة الأزمة المعيشية الضاغطة، فيما اعتقد البعض أنّ بإمكانه الإستفادة سياسياً من النّقمة الشعبية"، منبّهًا من "أي اختراق خارجي يُعيد لبنان ساحة للإبتزاز الإرهابي وهو ما أظهرته التّوقيفات الأخيرة"، داعيًا "المعنيين إلى وعي خطورة المرحلة ومواجهتها بالجدّية المطلوبة".

ودان التكتل "ما تعرّض له النائب سليم عون من اعتداء سافر على منزله على يد أشخاص هم أقرب إلى عصابة مكشوفة الأهداف"، محمّلًا "الأجهزة الأمنية والقضائية مسؤولية الضرب بيد من حديد لعدم تكرار مثل هذا الإعتداء كي لا يضطر أحد للجوء إلى حقّ الدّفاع المشروع عن النفس".