ذكرت وسائل إعلام العدو أن نحو 20 إسرائيليًا اعتقلوا، بينهم موظفون سابقون في الصناعات الأمنية في كيان العدو لتطويرهم وإنتاجهم صواريخ لدولة آسيوية بصورة غير قانونية. 

ووفقًا لبيان صادر عن وزارة الحرب، يشتبه بارتكاب المجموعة مخالفات ضد أمن الكيان الصهيوني، ومخالفات ضد قانون مراقبة تصدير المنتجات الأمنية، ومخالفات تبييض أموال، بالإضافة الى مخالفات اقتصادية إضافية. 

وفي التحقيق الذي أُجري خلال الشهرين الماضيين، والذي كان مشتركًا بين جهاز الأمن العام (الشاباك) ووحدة لاهف 433 (مكتب التحقيقات الفدرالي الإسرائيلي) ووزارة الحرب الإسرائيلية، اتّضح أن المجموعة حصلت على تعليمات للعمل من جهات ومسؤولين في تلك الدولة الأجنبية، مقابل الحصول على مبالغ كبيرة من المال ومزايا إضافية. كما قامت المجموعة بحسب الشبهات بتطوير وإنتاج وإجراء تجارب وبيع صواريخ لهذه الدولة. 

وقال محققو الشاباك إن العلاقة بين المشبوهين والمسؤولين في تلك الدولة كانت سرية، وان المتورطين حاولوا عدم كشف البلد الذي يتم إرسال السلاح اليه. 

وأضاف الشاباك إن "هذا التحقيق كشف معلومات كثيرة عن طريقة عمل هؤلاء المسؤولين الأجانب مع الإسرائيليين، بما في ذلك استخدام تقنيات إخفاء لتنفيذ صفقات وتحويل العائدات إليهم". 

واعتبر البيان أن هذه القضية توضح الضرر المحتمل على أمن الكيان الذي يتجسّد بصفقات ينفّذها مستوطنون إسرائيليون مع جهات أجنبية، وبصورة غير قانونية، مع المخاوف من إمكانية تسرّب هذه التكنولوجيا إلى دولة "معادية".