أكد وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال د. عماد حب الله أن "الوزارة حدّدت سعر طن الترابة بـ 240 ألف ليرة إضافة إلى الـ TVA، وذلك بعد تزايد الاحتكار والامتناع عن التسليم"، مشيرًا إلى أن "تفلّت الأسعار وارتفاع سعر الطن إلى ما يزيد عن المليون و300 ألف ليرة هو أمر غير مقبول".

وقال حب الله في حديث تلفزيوني إنه "جرى فتح باب الاستيراد لكلّ من يرغب بذلك شرط الالتزام بالمعايير البيئية والنوعية والمواصفات والأسعار التنافسية"، لافتًا إلى استعداده التوقيع على إذن الاستيراد للاستعمال الخاص، أمّا للتجارة فعلى الشخص المعني أن يتقدّم بطلب إلى الوزارة يؤكد الالتزام بالشروط التي ذكرتها وهي المعايير البيئية والنوعية والسعر".

وذكر أنه "جرى التفاوض مع شركات الاسمنت الثلاث التي التزمت بالسعر الرسمي وهي تسلّم المادة بصورة طبيعية، مع التشديد على أن مراقبي وزارتي الصناعة والاقتصاد والتجارة بالتعاون مع الاجهزة الامنية يقومون بالكشوفات والرقابة ويسطرون محاضر ضبط ضد المخالفين لضرب الاحتكار، على أن تقفل المستودعات والمتاجر المخالفة إذا تكرّرت عمليات الاستغلال والاحتكار".

وأشار إلى عمليات الرقابة والكشوفات التي جرت في الشمال، حيث داهمنا مراكز بيع عدة، ستعمّم في مختلف المناطق اللبنانية.

وأوضح حب الله أن "صناعة الاسمنت استراتيجية بالنسبة إلى لبنان، لذلك من واجبنا تحقيق التوازن بين استمرارية العمل الصناعي وضمان فرص العمل من ناحية، والعمل الاجتماعي – البيئي من ناحية أخرى، مع التأكيد على اعتماد الأسعار المخفّضة".

وأضاف أن "وزارتي الصناعة والبيئة واللجنة البيئية في رئاسة الحكومة حريصتان على عمل مصانع الاسمنت وفق أعلى المعايير البيئية"، متمنيًا على "اللجنة الإسراع في إيجاد الحلول اللازمة مع الشركات على صعيد المقالع والتراخيص وغيرها من الأمور العالقة لتجنّب تأزّم الأمور مجدّدًا"

الكلمات المفتاحية