أكّد المتحدث بإسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي أنّه وفق البند السادس من قانون الإجراء الإستراتيجي المصادق عليه من قبل مجلس الشورى الإسلامي، فإنّ الحكومة ومنظّمة الطاقة النووية الإيرانيتين مضطرتين على تعليق عملية التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي، بما يؤدي إلى تقليص عمليات الرقابة والتفتيش الخارجة عن نطاق معاهدة الضمانات للوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكن ذلك لا يعني قطع التعاون مع هذه الوكالة.

وأوضح ربيعي خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي أنّ إيران واحدة من الدول الأعضاء في معاهدة الضمانات وعليه فإنّ معظم الرقابات التي هي خارج نطاق البروتوكول الإضافي ستبقى كسابق عهدها.

ورأى أنّه إنطلاقًا من تعاون إيران الشامل والمستديم مع الوكالة الدولية حتّى الآن فقد أعلنت الجمهورية الإسلامية عبر رسالة بأنّها أخبرت الأخيرة في وقتٍ سابق بهذا الامر. 

وقال إنّما لا يخفى أنّ هذا الإجراء يتعارض ورغبتنا، لكنّه ينمّ عن تماطل أمريكا في إلغاء الحظر وتنفيذ التزاماتها المتعلقة بالقرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي.  

وأضاف: نحن لا زلنا نعتبر الإتفاق النووي قائم وأفضل إتفاقاً ممكنًا، ومستعدون متى ما عادت أمريكا وسائر الأطراف إليه، وتمّ إلغاء كامل الحظر اللاقانوني أن نُعيد كافّة الخطوات المتّخذة وفق البند 36 من الإتفاق النووي إلى وضعها السابق.

وأمِل المتحدّث بإسم الحكومة الإيرانية أن تغتنم الترويكا الأوروبية وأمريكا الفرص القصيرة المتاحة، وأن لا تسمح بمزيد من التعقيد في عملية التّوصل إلى حل دبلوماسي لهذا الخلاف.
 

الكلمات المفتاحية