أقرّت محكمة العدل الدولية لصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية في قضية أموالها المجمدة لدى واشنطن.

وقررت المحكمة أنها ستنظر في دعوى إيران بشأن مبلغ 1.75 مليار دولار من الأموال الإيرانية التي قامت واشنطن بتجميدها.

وكانت المحكمة الأميركية العليا قد قضت عام 2016 بأن على إيران دفع هذه الأموال إلى الناجين وأقاربهم من هجمات تتهم ايران بتنفيذها. وقالت إيران إن القرار الأميركي يمثّل خرقاً لمعاهدة الصداقة بين البلدين الموقعة عام 1955، قبل الثورة الاسلامية عام 1979 التي أدت الى قطع العلاقات بين البلدين.

واتهم محامو الدفاع عن إيران الولايات المتحدة بالتهرب من الرد وبانتهاك معاهدة الصداقة من خلال احتجاز ملياري دولار من أموال البنك المركزي الإيراني، معتبرين أن هذا الاجراء ينطوي على عقاب لعامة الشعب الإيراني.

وأكد المحامون في 11 تشرين الأول/ أكتوبر أن دفوعات الولايات المتحدة التي تتهم إيران بدعم "الإرهاب" لا أساس قانوني وشرعي لها، ولم يتم إثباتها، معتبرين أن "واشنطن تريد ألا يكون هذا الملف موضع انتباه واهتمام".

ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة  في الأمم المتحدة، وقد أنشئت بعد الحرب العالمية الثانية لحل النزاعات بين الدول الأعضاء، وتعتبر أحكامها ملزمة ولا يمكن الطعن فيها إلا أنها لا تملك وسائل لفرض تنفيذها.