أعلن وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب "التوقف عن التدريس بشكل كلي وشامل لمدة أسبوع كخطوة أولى"، وقال: "فليتحمل أصحاب الوعود نتيجة التهرب من الوفاء بعهودهم".

وقال المجذوب في مؤتمر صحافي "طالبنا بدعم مالي للأهالي والطلاب ودعم المدارس كي يتقاضى المعلمون رواتبهم، لكن وجهت كل الطلبات بالاستهتار لأنه للأسف في لبنان التربية ليست أولوية"، مضيفا إن "القطاع التربوي يقف أمام مفترق طرق إمّا الإنهيار أو وقفة مسؤولة من الجميع لدعمه وتحصينه".

وأكد أن "العام الدراسي يجب ألا يضيع ويجب ألا نخسر التربية، واللقاح يجب أن يكون من حق الجسم التربوي"، مشيرًا إلى أن "خطة الوزارة جاهزة من أجل استكمال العام الدراسي والتقييم والامتحانات الرسمية وكل ذلك يتطلب عودة آمنة".

وشدد المجذوب على "ضرورة توفير 3 عناصر تؤمن استمرار قطاعنا عبر تطبيق الاجراءت الوقائية واجراء الفحوصات المكثفة والتلقيح"، لافتا إلى أن "تحصين القطاع التربوي عبر التلقيح لن يكون هذا العام".

وأضاف وزير التربية: "من غير المنطقي إعادة فتح مرافق البلد وقطاعاته المختلفة من دون فتح آمن للقطاع التربوي وتوفير مقوّمات تحصينه"، معتبرا أن " التفريط بالقطاع التربوي يهدد باستدامة لبنان الرسالة وطرحنا مشروع تأمين 500 مليار ليرة للقطاع التربوي لكن هذا المشروع لم يوضع على طاولة مجلس النواب".

المجذوب رأى أن "الدولار الطلابي يحافظ على فرصة تعليم أبنائنا في الخارج ولم ينفذ حتى الآن ليصبح الأهالي والطلاب معلقين بحبال الهواء"، مضيفا أنه "جرى التملص من موضوع دعم المتعلّمين بمليون ليرة لأسباب لم تقنع أحدًا".

وأعلن أنه جرى التوافق على ضرورة تحقيق أمور عدة من بينها:
1- العودة الى التعليم المدمج ابتداء من 22 آذار بدءا بصفوف الشهادات الرسمية.
2- ضرورة تأمين الفحوص المتعلقة بكشف "كورونا".
3- تأمين اللقاح لجميع العاملين في القطاع التربوي.
4- دفع المستحقات والمساهمات في صناديق الأهالي والمتعلمين في الطقاع الرسمي.
5- إطلاق مشروع القانون المتعلق بمنح 500 مليار ليرة لدعم المدارس الخاصة والرسمية.
6- إقرار مشروع الدعم المالي بقيمة مليون ليرة لكل متعلم.
7- تأمين مستحقات المدارس المجانية.

وشدد المجذوب على أن "وضع القطاع التربوي لم يعد يحتمل المزيد من النزف، إذ بتنا أمام خيارين إما تأمين مقومات العودة الكاملة أو التوقف عن التدريس بشكل كامل".

الكلمات المفتاحية