عقد اجتماع اقتصادي مالي أمني وقضائي في بعبدا ظهر اليوم برئاسة الرئيس ميشال عون وحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ووزراء الدفاع، المالية، الداخلية، والاقتصاد، وقادة الأجهزة الأمنية ورؤساء القطاعات المالية، وذلك على ضوء الأوضاع الراهنة والاحتجاجات وعمليات قطع الطرقات التي تشهدها المناطق اللبنانية كافة.

وقرر المجتمعون تكليف الاجهزة الامنية ضبط جميع الاشخاص الذين يخالفون احكام قانون النقد والتسليف وقانون تنظيم مهنة الصرافة سواء كانوا من الصرافين المرخصين أو غير المرخصين الذين يمارسون المضاربة، بالإضافة إلى العمل على استكمال إقفال المنصات والمجموعات الالكترونية غير الشرعية المحلية التي تحدد اسعار الدولار تجاه الليرة والتواصل لهذه الغاية مع الجهات الرسمية الدولية والمنصات العالمية الالكترونية.

وكلف المجتمعون الوزارات المعنية العمل على ضبط استعمال العملة الاجنبية إلا لغايات قطاعية تجارية او صناعية او صحية وذلك لتأمين المتطلبات الاساسية للمواطنين.

كما جرى تكليف وزارة الخارجية والمغتربين تكثيف العمل الديبلوماسي لحث الدول المانحة على مساعدة النازحين السوريين في وطنهم الأم، فيما جرى التأكيد على ضرورة وأهمية إعداد وإقرار مشروع القانون المعروف بالـ capital control.

وطلب المجتمعون إلى الاجهزة الامنية والعسكرية عدم السماح بإقفال الطرقات مع الاخذ في الاعتبار المحافظة على سلامة المواطنين والمتظاهرين وعلى الممتلكات العامة والخاصة.

وفي هذا السياق، تحدث الرئيس عون خلال الاجتماع معتبرا أن "ما يجري له انعكاسات خطرة على الامن الاجتماعي والامن الوطني، وهو يفرض اتخاذ اجراءات سريعة وحاسمة، مالية وقضائية وأمنية، لملاحقة المتلاعبين بلقمة عيش اللبنانيين"، مؤكدا أنه "طلب من الإدارات والجهات المعنية  قمع المخالفات التي تحصل سيما التلاعب بأسعار المواد الغذائية واحتكارها".

وقال الرئيس عون إنه "طلب من الاجهزة الأمنية الكشف عن الخطط الموضوعة للإساءة الى البلاد سيما بعد توافر معلومات عن وجود جهات ومنصات خارجية تعمل على ضرب النقد الوطني ومكانة الدولة المالية"، مضيفا: "إذا كان من حق المواطنين التعبير عن رأيهم بالتظاهر إلا أن اقفال الطرقات هو اعتداء على حق المواطنين بالتنقل والذهاب الى اعمالهم خصوصا بعد اسابيع من الاقفال العام".

ورأى أن "ما يجري من قطع الطرقات يتجاوز مجرد التعبير عن الرأي الى عمل تخريبي منظم يهدف الى ضرب الاستقرار، لذا على الاجهزة الامنية والعسكرية ان تقوم بواجباتها كاملة وتطبق القوانين دون تردد"، منبها المواطنين "الى خطورة الشعارات التي تمس بوحدة الوطن واثارة الفتن والنيل من الدولة ورمزها".

وختم رئيس الجمهورية قائلا: "أتيت لأحدث التغيير الذي ينشده اللبنانيون ولن اتراجع، وماضٍ في برنامجي الاصلاحي مهما بلغت الضغوط".

من جهته، أكد رئيس حكومة تصريف الاعمال الدكتور حسان دياب أن "هناك من يدفع البلد نحو الانفجار"، مشددا على وجوب "أن يكون هناك حسم وحزم في التعامل مع هذه القضية، وقطع الطريق على التلاعب في مصير البلد من قبل جهة أو جهات تتآمر على الناس ولقمة عيشهم وتتلاعب بالاستقرار الاجتماعي والأمن الوطني".

وقال الرئيس دياب: "الوضع الذي وصلنا إليه على مستوى عال من الخطورة، هناك من يتلاعب بسعر صرف الدولار الأميركي كيفما يشاء ويتحكم بمصير البلد، هل يعقل أن تتحكم منصات مجهولة بسعر صرف الدولار والدولة بكل أجهزتها عاجزة عن مواجهة هذه المنصات؟".

الكلمات المفتاحية