أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في سوريا، طلال البرازي، أن الإجراءات القسرية الغربية أحادية الجانب المفروضة على سوريا والتذبذب في سعر الصرف أدت إلى ارتفاع أسعار المواد الأساسية ولا سيما خلال العام الأخير.

وأوضح البرازي في حديث للتلفزيون السوري، مساء الأحد، أن ارتفاع الأسعار الحاصل جراء ظروف الحصار والعقوبات وإغلاق بعض المنافذ الحدودية من قبل قوات الاحتلال الأمريكي أثرت على الواقع الاقتصادي في البلاد، وشكل عبئاً على المواطن إضافة إلى تأثيرها بشكل كبير على القدرة الشرائية في الأسواق وفرض حلقات كثيرة لتأمين المواد الأساسية التي تدخل في عملية الإنتاج.

وبيّن البرازي أنه لا يمكن قياس المواد المستوردة على سعر الصرف الرسمي، بسبب الواقع والعقوبات المفروضة على سوريا والتي حدّت بشكل كبير من قدرة التجار للحصول على تلك المواد إلا عن طريق وساطات وحلقات مختلفة لإدخالها إلى البلاد.

ولفت البرازي إلى أن آلية التسعير تأخذ بالاعتبار أمرين مهمين، أولهما أنه إذا كانت المواد مستوردة فهي بالأساس قد ارتفعت قيمتها، وثانيهما إذا كانت المواد منتجة محلياً فإن جزءاً كبيراً منها يعتمد على مواد مستوردة، مشيراً إلى ارتفاع كلفة الانتاج الزراعي قياساً بالمرحلة السابقة.

البرازي بيّن أن هذه الآلية تتم وفق آليات سعر الصرف المحددة من قبل مصرف سوريا المركزي وممثلين عن وزارة المالية والاقتصاد والزراعة والجمارك واتحادات غرف الزراعة والصناعة بما يوفر المواد الأساسية في الأسواق بأسعار متوازنة ومنافسة وبما يحمي المستهلك والتاجر.

كما أكد أن هناك تجاوزات في رفع الأسعار من قبل بعض التجار أصحاب النفوس الضعيفة والمستغلين لواقع الأسواق نتيجة التذبذب في أسعار الصرف، مبيناً أنه في المقابل وقياساً بالمرحلة السابقة التي وصل فيها عدد الضبوط التموينية إلى 9 آلاف ضبط خلال ثلاثة أشهر، فقد تجاوز عدد الضبوط المتعلقة بمواد منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر والاتجار بالخبز والدقيق والمحروقات إضافة إلى الامتناع عن البيع والضبوط الخاصة بالمواصفات والمقاييس نسبة الـ 400 بالمئة.

وكشف البرازي أن العقوبات القادمة بعد تعديل قانون حماية المستهلك ستصل إلى السجن حتى خمس سنوات أشغال شاقة وإلى غرامات مالية كبيرة جداً وخاصة فيما يتعلق بالمخالفات الجسيمة التي تمس صحة المواطن أو يكون لها علاقة مباشرة بالغش أو الإتجار بالمواد التموينية المدعومة من قبل الدولة.

وأكد البرازي أن تحقيق الأمن والأمان هو من أولويات الحكومة لمواجهة الحرب الاقتصادية على سوريا، مشيراً إلى أن هناك توجيهات من قبل الحكومة بالعمل على تحسين مستوى الأداء ودراسة الجانب الاقتصادي، معتبراً أن عام 2021 سيكون عام الانتصار على الإرهاب وأن سوريا ستتعافى وستعود في المستقبل القريب أفضل مما كانت عليه.