أنهت اللجان النيابية المشتركة اليوم الثلاثاء مناقشة قانون استعادة الأموال المنهوبة، وجرى تحويله إلى الهيئة العامة لمجلس النواب لإقراره.

وأكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان بعد انتهاء اجتماع اللجان "أهمية الصيغة التي أقرت لاستعادة الاموال المنهوبة"، موضحا أنها "تأتي بما يتلاءم مع اتفاقيات الامم المتحدة "لناكل عنب" ونصل إلى العدالة المنشودة".

وأضاف كنعان أن "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مطلوبة فتفضلوا وعينوها"، لافتا إلى أن "اقرار قانون استعادة الأموال المنهوبة مع المنطومة التشريعية التي أقرت سابقًا تؤكد قيام المجلس بواجباته والتطبيق هو الأهم حتى لا يذهب جهدنا "ضيعان"".

وأعلن كنعان أن "المطلوب بعد الانهيارات الحاصلة حزم أمرنا والذهاب لاقرار المحكمة الخاصة بالجرائم المالية"، مؤكدا أننا "نريد الاتعاظ من الماضي واحترام القوانين وتنفيذها ولا نريد قوانين تضاف الى قوانين لا تطبق".

بدوره، أكد نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إيلي الفرزلي بعد اجتماع اللجان أن "النواب عملوا بقرار ذاتي لإصدار قانون استعادة الأموال المنهوبة".