نشرت صحيفة "واشنطن بوست" مقالة كتبها أربعة وأربعون سيناتورًا أميركيًا سابقًا من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي (32 ديمقراطيًا و 10 جمهوريين واثنان مستقلان) حذروا فيها أعضاء مجلس الشيوخ الحاليين والمستقبليين من أن الولايات المتحدة تدخل فترة "خطيرة"، وحثوا على ضرورة "الدفاع عن ديمقراطية اميركا من خلال خدمة المصالح القومية بدلًا من العقيدة السياسية".

وأشار الكتّاب الى تحقيق المحقق الخاص روبرت مولر على وشك الانتهاء، ولفتوا الى أن مجلس النواب الأميركي هو على وشك البدء بالتحقيقات حول الرئيس الاميركي دونالد ترامب وإدارته، وقالوا إن هذين الحدثين يتزامنان مع نزاعات اقليمية ومواجهات بين القوى العالمية "تهدد أمننا واقتصادنا واستقرارنا الجيوسياسي"،وفق تعبيرهم.

كما شدد الكتّاب على أن الامور وصلت الى "نقطة الانحراف" إذ أن "المبادئ الديمقراطية" ومصالح الامن القومي الاميركي في خطر، مشددين على ضرورة ان تعمل المؤسسات الاميركية بشكل حرّ ومستقل.

كذلك حثّ السيناتورات السابقين على أهمية وضع الخلافات الحزبية جانبًا ومواجهة التحديات "الوشيكة".

بالموازاة، ذكرت صحيفة "الاندبندنت" أن تحذيرًا وُجّه الى الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه قد يُواجه عقوبة السجن بسبب اتهامه بدفع المال الى عدد من النساء من أجل إسكاتهن على خلفية علاقات غير مشروعة معهن.

ويتحدث النواب الديمقراطيون في الكونغرس عن طرح إمكانية عزل الرئيس أو سجنه في حال ثبت انه دفع المبالغ المالية الى النساء المذكورات.

النائب الديمقراطي جيري نادلر الذي سيرأس اللجنة القضائية بمجلس النواب الاميركي اوائل العام المقبل (عندما يتسلم الديمقراطيون غالبية مجلس النواب)، وصف هذه التطورات بأنها بمثابة ادلة على أن ترامب هو "في قلب عملية احتيال واسعة النطاق".

كذلك صرح النائب عن الحزب الديمقراطي آدم شيف الذي سيتسلم رئاسة لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الاميركي بأن هناك احتمالًا حقيقيًا بأن توجه وزارة العدل الاميركية اتهامًا الى ترامب او ان يكون الأخير الرئيس الاول الذي يمضي فترة بالسجن.

بدوره، شدّد المدير السابق لوكالة الاستخبارات الأمريكية جيمس كومي على ضرورة أن تنتهي رئاسة ترامب بهزيمة مدويّة، وعلى ضرورة أن يفوز الحزب الديمقراطي بالانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2020 من أجل إنهاء رئاسة ترامب.