أقرّت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يستهدف السعودية بعقوبات جديدة، استنادًا إلى تقرير الاستخبارات الأميركية الذي يتهم ولي العهد محمد بن سلمان في عملية اغتيال الصحافي جمال خاشقجي.

في هذا السياق، ذكرت شبكة "سي إن إن" الأميركية أن انتقادات واسعة النطاق طالت إدارة جو بايدن بسبب عدم معاقبتها السعودية بـ"القسوة الكافية".

وقدم جيري كونولي النائب الديمقراطي عن ولاية فرجينيا، حيث كان يعيش خاشقجي، مشروع قانون لحماية المعارضين السعوديين، بدعم من النائب الجمهوري مايكل ماكول عن تكساس، مما أثار احتمالات تمرير التشريع الذي وصفه مساعد ديمقراطي بأنه "مهم وتوبيخ عقابي لسلوك السعوديين".

المساعد الديمقراطي أوضح أن هذا سيكون أول إجراء من الحزبين يتخذه الكونغرس لفرض بعض الإجراءات العقابية على السعودية، قائلًا إن خاشقجي كان جزءا منه، ويجب ألا ننسى قتله الوحشي، ويجب أن تكون هناك عدالة. 

ووافقت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، على التشريع عبر التصويت الصوتي، مما يمهد الطريق أمام تصويت المجلس عليه بكامل هيئته.

وأشار غريغوري ميكس رئيس اللجنة إلى أن هذا التشريع يفرض قيوداً معقولة على عمليات نقل الأسلحة الأمريكية إلى السعودية التي ثبت تورطها في قتل خاشقجي وغيره من أشكال القمع السياسي، إلى أن يتراجع هذا القمع وإساءة معاملة المعارضين.