تشكل العقوبات الأميركية على روسيا مأزقا لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، حيث لم تتمكن من التوصل إلى نهج موحد بخصوصها، نظرا لوجود فصيلين في البيت الأبيض بين مؤيد ومتشدد لها ومعتدل. هذا ما كشفته  صحيفة "فاينانشيال تايمز" التي قالت إن النقاش حول ضرورة فرض عقوبات جديدة ضد روسيا، بدأ بعد التسمم المزعوم للمدون أليكسي نافالني واتهام روسيا بذلك، وهو ما رفضته موسكو جملة وتفصيلا.  

وأوضحت الصحيفة أن أنصار الرأي المتشدد، ومن ضمنهم فيكتوريا نولاند المرشحة لمنصب نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية، يرغبون باستخدام العقوبات لـ"معاقبة" القيادة الروسية.

أما أنصار الخط الثاني، ومن ضمنهم ممثلو وزارة الخارجية والمؤسسات المالية في الولايات المتحدة، فيشعرون بالقلق إزاء "صعوبة ضمان فعالية العقوبات، والحفاظ على الحلفاء، وسبل تجنب العواقب السلبية لكل ذلك على اقتصاد الولايات المتحدة ومؤسساتها المالية". 

ويشير أنصار الرأي الثاني إلى أن فرض العقوبات على رجل الأعمال الروسي أوليغ دريباسكا في عام 2018، تسبب في خلل في واردات الألمنيوم وارتفاع أسعاره في السوق العالمية.

ورأت "فاينانشيال تايمز" أن السياسيين من تكساس يؤيدون فرض عقوبات على خط "السيل الشمالي-2"، لكن ذلك قد يؤدي إلى تأجيج الخلاف بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. 

وفي هذا السياق، استبعدت أن يحقق أنصار الرأي المتشدد أهدافهم قبل 2 تموز/يوليو، الموعد النهائي الذي تنوي إدارة بايدن خلاله، اتخاذ قرار بشأن العقوبات ضد روسيا.