أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية تقديم قانون لشرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية للكنيست من جديد، مشيرة إلى أن ذلك يهدف الى "تحويلها لمستعمرات قابلة للتمدد والتوسع على حساب الارض الفلسطينية، بما يعني سرقة المزيد من الارض الفلسطينية".

ولفتت إلى أن "هذه البؤر هي قواعد انطلاق لما تسمى شبيبة التلال التي تمارس ارهابها المتواصل ضد المواطنين الفلسطينيين وارضهم ومنازلهم وممتلكاتهم واشجارهم من خلال مجموعات "تدفيع الثمن". 

ورأت الخارجية الفلسطينية أن "طرح هذا المشروع من جديد في هذا التوقيت بالذات يأتي انطلاقًا من قناعة اليمين الاسرائيلي بأن الفرصة مواتية لتمريره وتطبيقه في ظل الاغلبية اليمينية التي افرزتها الانتخابات الاسرائيلية الاخيرة". 

وقالت إن "تمرير هذا القانون تصعيد خطير في الانشطة والعمليات الاستيطانية، واختبار جدّي ومباشر لادارة الرئيس بايدن، واستهتار سافر بالمجتمع الدولي وقرارات الامم المتحدة ذات الصلة وفي مقدمتها القرار ٢٣٣٤، مضيفة أنه في حال اقرار القانون سيكون "مدخلًا قانونيًا ورسميًا لضخ الاموال من موازنة الحكومة الاسرائيلية واذرعها ووزاراتها ليس فقط لشرعنة تلك البؤر وإنما أيضًا لتحويلها الى مستوطنات قائمة بذاتها، وهو ما يشجع عصابات المستوطنين وميليشياتهم المسلحة بمسمياتها كافة على مواصلة اعتداءاتهم الاستفزازية وارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم بحق المواطنين الفلسطينين وارضهم وممتلكاتهم بحماية قوات الاحتلال وبغطاء قانوني هذه المرة". 

واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن تمرير هذا القانون "خطوة متقدمة في استكمال ضم الضفة الغربية، وعملية استعمارية استباقية تغلق الباب نهائيًا أمام فرصة قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة". 

كما حمّلت الوزارة المجتمع الدولي مسؤولية عجزه وتخاذله في وضع حد للتغول الاستيطاني في ارض دولة فلسطين، وعن عدم تنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة خاصة القرار ٢٣٣٤، مطالبة بموقف أمريكي ودولي يُجبر دولة الاحتلال على الالتزام بالشرعية الدولية وقراراتها.