اجتمع وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن مع نقابة مصانع الأدوية في لبنان برئاسة النقيبة كارول أبي كرم، تناول قضايا متّصلة بالدواء وسبل دعم تصنيعه في لبنان.

واتُفق على عقد ورشة عمل قريبة لمتابعة البحث في الشؤون التفصيلية والعملية، الكفيلة بحسن تطبيق استراتيجية وزارة الصحة العامة الهادفة إلى توسيع الصناعة المحلية للدواء.

وأوضح الوزير حسن أنَّ "استراتيجية وزارة الصحة تقوم على العمل على زيادة إنتاج الدواء للإستغناء تدريجيًا، ولو بشكل جزئي، عن الإستيراد، كما أنّ هذه الإستراتيجية تتركز على ربط ترشيد الدّعم ارتباطًا مباشرًا بتفعيل الصناعات الدوائية، وبالتالي دعم مصانع الأدوية والأمصال المحلية الأمر الذي يتعلّق بشكلٍ مباشرٍ بالتزام مصرف لبنان بتقديم هذا الدعم أسوة بالمنتجات المستوردة".

ولفت إلى وجوب تصحيح أسعار بعض الأصناف بما يأخذ القدرة الشرائية للمواطن بالإعتبار، بحيث يتأكَّد المواطن أنّه يجري تعويض الشحّ الحاصل في السوق بالصناعات المحلية، مشددًا على "عدم تهريب الأدوية إلى الخارج حيث يبرز دور الأجهزة الأمنية والرقابية في هذا المجال".

وزير الصحة تعهّد بـ "تخفيف تسجيل الأصناف التي يتمّ تصنيعها محلياً بجودة وفعالية مميزة"، مؤكِّدًا أنَّ "وزارة الصحة العامة تسعى لشمول الصناعات الدوائية اللبنانية بأي اتفاقية خارجية على غرار الإتفاقية مع وزارة الصحة العراقية المتعلّقة بالحصول على النفط مقابل الخدمات الطبية والدوائية".

بدورها، شكرت نقيبة مصانع الأدوية وزير الصحة لأنّه "أعطى مصانع الأمصال حوافز لا يستهان بها تمكّن هذه المصانع من الإستمرار".

وطلبت من الوزير "لفتة مماثلة إلى مصانع الأدوية اللبنانية التي تريد توسيع أعمالها في لبنان وتأمين الدواء النوعي للمواطنين جميعاً، إنّما يحتاج ذلك إلى بعض الحوافز على مستوى الأسعار وبحسب الأصناف".

كما أكَّدت أنَّ "الحاجة ماسة للدعم من مصرف لبنان بالتساوي على غرار دعم الأدوية المستوردة على أساس السعر المجاز المسجل من وزارة الصحة".

وأوضحت أبي كرم "نعلم أنّ الوضع صعب على الجميع وصعب على صناعة الدواء حيث باتت كلفة التصنيع أغلى ثمناً من سعر الدواء وهذا يتطلب تصحيحاً سريعاً".

وأبدت ارتياحها "لاقتراح الوزير حسن تخصيص ورشة عمل للموضوع"، متعهّدةً أنَّ "صناعة الدواء ستبقى نوعية وجيدة".
 

الكلمات المفتاحية