حلّ اليوم العالمي لحرية الصحافة أمس في كل العالم، حيث أبدى آلاف الصحافيين تمسّكهم بمبادئهم التي لا تحدّها سياسات قمع وتضييق، لكن وضع هؤلاء في السعودية يبدو ربّما الأسوأ مع مواصلة السلطات هناك اعتقال أكثر من 20 صحفيًا بشكل تعسفي ومن دون سند قانوني سوى أنهم على خلفية عملهم الإعلامي.

ومن بين المعتقلين الصحفي زهير كتبي الذي تؤكد مصادر حقوقية أنه في خطر صحي حقيقي إن بقي رهن الاعتقال التعسفي، وسط مطالب بالإفراج الفوري عنه بلا قيود أو شروط مسبقة.

بموازاة ذلك، تبقي السلطات السعودية على اعتقال الإعلامي مالك الأحمد المستمرّ أكثر من 3 أعوام، وذلك بسبب انتقاده حالة الإعلام التجاري الرخيص والموجّه وسعيه لأجل تأسيس وقف للإعلام الهادف.

وتضمّ قائمة المعتقلين في المملكة المدون رائف بدوي، القابع في السجن منذ نحو تسعة أعوام.

وعلى الرغم من ادعاءات ولي العهد محمد بن سلمان التي أطلقها عام 2017 بانتهاج سياسة إصلاحية في المملكة، إلّا أن موجة القمع قد تفاقمت بشكل ملحوظ، فمنذ ذلك التاريخ تضاعف عدد الصحفيين والمواطنين القابعين خلف القضبان ثلاث مرات، إذ كان اعتقال أغلبهم تعسفيًا، بينما يتعرض كل سجناء الرأي إلى التعذيب بشكل منهجي.

ويقضي قانون العقوبات وكذلك قوانين مناهضة الإرهاب والجرائم الإلكترونية بسجن الصحفيين أو إيقافهم عن العمل كلما صدر عنهم نقد أو أبدوا رأيهم في الشأن السياسي، ويُتهمون بالتجديف أو المسّ بالدين أو تهديد الوحدة الوطنية أو المسّ بصورة الملك والدولة.

ويُتهم بالخيانة كلّ من ينتقد دور المملكة في الحرب على اليمن أو يُعارض تطبيع العلاقات مع العدو.

الكلمات المفتاحية