صحيفة الأخبار

يستكمل قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، تحقيقاته في ملفين أساسيين، يتعلق أحدهما بملف رشى كانت تُدفع للضباط مقابل تسهيل أمور مطلوبين، والثاني بملف أحد "أباطرة الدعارة"، إيلي ا. الذي أدت اعترافاته إلى توقيف عدد من ضباط المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ورتبائها بشبهات فساد.

وقد استدعى منصور للمثول أمامه اليوم بصفة شهود كلاً من قائد منطقة الجنوب العميد غسان شمس الدين، وآمر مفرزة جديدة القضائية العقيد فرانسوا رشوان، في ملف إيلي ب.

كذلك سيستمع قاضي التحقيق إلى إفادة أربعة محامين بصفة شهود، هم: (م.ز.) و (ر.ح.) و (ب.ب.) و (أ.ب) في ملف دفع الرشى. وسبق للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن امتنعت، لشهور، عن منح القضاء الإذن بملاحقة ضباط يُشتبه في تورطهم بملفات فساد، ثم عادت، في لحظة الاشتباك السياسي بين الرئيس سعد الحريري والنائب السابق وليد جنبلاط، لتمنح القضاء الإذن بملاحقتهم فور إعلان تأليف الحكومة.

ويعود امتناع اللواء عماد عثمان عن السماح بملاحقة الضباط، إلى أن أحدهم محسوب سياسياً على جنبلاط الذي وفّر للضابط المشتبه فيه غطاءً حال دون توقيفه لأشهر.