ترأس وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حمد حسن إجتماعاً للمفتشين الصيدليين في وزارة الصحة العامة وتناول البحث وجوب تكثيف الرقابة وتحديد طرق التدخل الممكنة لضبط سوق الدواء وحليب الأطفال، تمهيداً لوضع آلية واقعية الأسبوع المقبل بما يقارب التحديات المطروحة في شكل يضمن وصول الدواء والحليب المدعوميين إلى المواطن ومكافحة التهريب الداخلي والخارجي.

وشدد الوزير حسن خلال الإجتماع على وجوب الإلتزام بثلاثة عناوين رئيسية:

أولاً، تتبع الدواء وحليب الأطفال من المصدر والتأكد إذا ما كان المستوردون وأصحاب المستودعات يوزعون الدواء على الصيدليات بعدالة وشفافية، ومن ثم مراقبة آلية صرف الدواء في الصيدليات والتأكد من أن هذه الأخيرة لا تعمد على تخزينه وتقنين بيعه.

ثانياً، أكد وزير الصحة العامة ضرورة تركيز مهمة المفتشين في هذه المرحلة على تدوين ما يعانيه السوق من نواقص من أدوية وحليب أطفال بشكل خاص، وذلك بهدف التحديد الدقيق لحاجات السوق وأولوياته بحيث يتم التركيز على استمرار تأمين الأصناف المطلوبة، خصوصاً إن لم تكن هناك أصناف رديفة لها في الصناعات المحلية.

ثالثاً، شدد الوزير حسن على وجوب تحقق المفتشين من عدم حصول تجاوزات من قبل الصيادلة والإلتزام ببيع الدواء بالسعر المحدد ولا سيما منها الأدوية المستخدمة في علاج كورونا".

وأكد وزير الصحة العامة أنه "يدافع عن حق المواطن لإبقاء دعم الدواء على حاله بهدف ضمان وصوله إلى المواطن وذلك تحت طائلة اتخاذ الإجراءات الرادعة المناسبة".
 

الكلمات المفتاحية