أصدر وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن قراراً بتجميد رخصة إستثمار مستشفى شاهين في طرابلس وإحالة الملف إلى النيابة العامة المالية.

ويستند القرار بحسب بيان وزارة الصحة إلى تقرير لجنة التفتيش المركزية في وزارة الصحة العامة، والتفتيش الميداني الذي أجرته لجان تدقيق مالي وإداري استحدثها وزير الصحة، حيث تبين أن المستشفى يقوم بأعمال طبية وهمية على نفقة الوزارة ووضع تقارير مخبرية وشعاعية ونتائج تحاليل أنسجة مزورة لتحقيق ارباحا مادية بعيدا عن أخلاقيات المهنة وآدابها وضوابطها الصحية ما يعرض سلامة المرضى والمواطنين للخطر ويتسبب بهدر المال العام ويشوه رسالة الطب البريئة من مثل هذه الارتكبات.

وأوضحت الوزارة أنه تم التأكد من هذه المخالفات من خلال التواصل المباشر مع المرضى والمختبرات ذات الصلة للإستيضاح وتبيان الارتكبات، إضافة إلى دراسة الملفات الطبية في قسم المحفوظات. وتم تجميد عقود الأطباء المراقبين الذين تناوبوا على التوقيع على بطاقات الإستشفاء وأحالتهم إلى التفتيش المركزي.

وأكدت الوزارة أنها ورغم متابعتها ملفات حيوية عديدة، لن تتوانى عن القيام بواجبها الرقابي حرصا منها على سلامة المواطنين والحفاظ على المال العام.
 

الكلمات المفتاحية