تابعت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه موضوع المقالع وشركات الإسمنت بحضور وزيري البيئة في حكومة تصريف الأعمال دميانوس قطار والصناعة عماد حب الله، وممثلين عن مصانع الترابة في لبنان ونقيب المقاولين ونواب أعضاء اللجنة ونواب من كل الكتل النيابية.
وعقب الجلسة، لفت رئيس اللجنة النائب نزيه نجم إلى أنّه تمّ التوافق على تقديم كتاب وتوصية إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ووزير البيئة نطلب فيه إلى شركات الترابة المعنية الإسراع في استكمال الطلبات إلى المجلس الوطني للمقالع ضمن مهلة أقصاها شهر أيلول. وبعد استكمالها، على المجلس الوطني للمقالع اتخاذ القرارات بصفة العجلة، وخلال شهر كحد أقصى، تفاديًا للتعطيل".

وتابع نجم "التوصية إلى مجلس الوزراء بالغاء قرار اللجنة التشاركية وإعادة النصاب إلى مساره القانوني، وهو وزارة البيئة بشخص وزير البيئة، وباعطاء أذن موقت ومرحلي لشركات الترابة لمدة لا تقل عن 12 شهرًا بناء على شروط بيئية وحماية المال العام من الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة".

وأضاف "لا نستطيع أن نقبل نحن في مجلس النواب ولدينا قرار صادر عن المجلس يكلف معالي وزير البيئة ترؤس المجلس الوطني للمقالع، ثم يؤخذ القرار منه ويذهب إلى لجنة تشاركية في رئاسة الحكومة".

وشكر الوزير حب الله اللجنة ورئيسها، واعتبر أنّ "هذا الاجتماع مهم جدًا"، وقال: "عشرات آلاف العائلات العاملة في قطاع الترابة تتأثر اذا لم نتخذ القرار بفتح المقالع لمدة كافية حتى لا يصبح هناك احتكار، واتفقنا نحن والشركات على الأسعار المقبولة ويجب أن تفتح المقالع في فترة طويلة والإنتاج بأقصى ما يمكن، مع الحفاظ على البيئة".

الكلمات المفتاحية