أصدرت أربع منظمات أميركية وهي "Concerned Veterans for America" و"Demand Progress" و"Just Foreign Policy" و"Quincy Institute" بيانًا حول الغارات الجوية الأميركية الأخيرة التي استهدفت المناطق الواقعة على الحدود العراقية السورية. 

وأشار البيان إلى أن غارتين اثنتين استهدفتا مواقع تقع داخل الأراضي السورية في الوقت الذي لم يعطِ فيه الكونغرس التفويض باستخدام القوة العسكرية في هذا البلد. 

ولفت البيان إلى أن الرئيس الأميركي جو بايدن تسلّح بالبند الثاني في الدستور الأميركي الذي يبرر مثل هذه الغارات من الناحية القانونية، على غرار ما حصل عندما شُنت الغارات الجوية على سوريا في شهر شباط/فبراير الماضي. 

وبحسب البيان، خمس وعشرون منظمة أميركية كانت قد بعثت برسالة إلى الكونغرس عقب الغارات التي شنت في شباط/فبراير الماضي، اذ اعتبرت أن إدارة بايدن تسيء الاستفادة من السلطات المنصوص عليها في البند الثاني من الدستور الأميركي، وحذرت من أن مثل هذه الغارات تشكل سابقة خطيرة. 

وحول ما قالته إدارة بايدن عن أن هذه الغارات تهدف إلى خفض التصعيد، قال البيان إن احدى الجماعات المستهدفة في الغارات هددت "بحرب مفتوحة ضد الاحتلال الأميركي". 

وأضاف إن الهجمات المتبادلة بين القوات الأميركية وما اعتبرته "الميليشيات" - على حد قول البيان - تفيد أن الغارات لا تتعلق بمجرد التصدي "لتهديد وشيك" كما ينص الدستور الأميركي بل تأتي في سياق العداء التصعيدي والذي يتطلب بدوره موافقة الكونغرس استنادًا إلى قرار سلطات الحرب الصادر عام 1973.  

كما شدد البيان على ضرورة أن يصادق الكونغرس على مشروع قانون جديد حول سلطات الحرب، والذي ينص على أن مثل هذه الغارات المتكررة تحصل دون تفويض من الكونغرس، وبالتالي تعتبر غير قانونية وغير دستورية.