صدر عن النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر البيان الآتي: "بعد اطلاعنا من وسائل الإعلام على طلب المحقق العدلي في جريمة المرفأ الإذن من مجلس النواب للاستماع إلينا وفق الأصول، نؤكد استعدادنا فورا وقبل صدور الاذن المطلوب، الحضور أمام المحقق لإجراء اللازم للمساعدة في الوصول إلى الحقيقة وتحديد المسؤوليات في هذه الجريمة".

وكان بيطار قد وجّه في وقت سابق اليوم، كتاباً إلى مجلس النواب بواسطة النيابة العامة التمييزية، طلب فيه رفع الحصانة النيابية عن كل من وزير المال السابق علي حسن خليل، وزير الأشغال السابق غازي زعيتر ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق، تمهيدًا للادعاء عليهم وملاحقتهم. 

كما وجه كتابين: الأول إلى نقابة المحامين في بيروت لإعطاء الاذن بملاحقة خليل وزعيتر كونهما محاميين، والثاني إلى نقابة المحامين في طرابلس، لإعطاء الاذن بملاحقة وزير الأشغال السابق المحامي يوسف فنيانوس، وذلك للشروع باستجواب هؤلاء جميعًا بجناية القصد الاحتمالي لجريمة القتل وجنحة الإهمال والتقصير.
 

الكلمات المفتاحية