يُهدّد الإغلاق 90% ممّا تبقى من مصانع قطاع غزّة، بسبب إصرار الاحتلال الإسرائيلي على منع إدخال البضائع إلى القطاع، بحسب ما ذكرت لجنة شعبية فلسطينية.

وأفاد رئيس "اللجنة الشعبية لرفع الحصار عن غزة" جمال الخضري في بيان له أن "أكثر من 90 بالمئة من المصانع تُعدّ بحكم المغلقة والـ10 بالمئة تعمل بأقلّ من المعتاد".

وأضاف الخضري أنّ "الاحتلال الإسرائيلي يمنع إدخال بضائع للقطاع الخاص في غزة بما يزيد عن 100 مليون دولار"، وتابع أنّ "هذه البضائع محتجزة في "الموانئ الإسرائيلية" والمخازن، مع استمرار إغلاق معبر كرم أبو سالم بشكل شبه تام لنحو شهرين".

ولفت الخضري إلى أنّ "هذه البضائع تأتي للقطاع الصناعي والتجاري والزراعي بشكل قانوني ورسمي وبتصاريح استيراد رسمية وعبر موانئ إسرائيلية"، وأردف "بعد التخليص الجمركي ومغادرة الموانئ، تُمنع من الدخول عبر المعبر لا لسبب سوى مزيد من الضغط على القطاع الاقتصادي".

واعتبر الخضري أنّ ذلك "ضربة قاصمة للاقتصاد الوطني في قطاع غزة، ويؤثر بشكل كبير على كافة مناحي الحياة"، وشدّد أن "هذه الإجراءات واستمرار إغلاق المعبر التجاري الوحيد له انعكاسات على ارتفاع معدلات البطالة والفقر المرتفعة أصلا بفعل الحصار، ومجمل الحياة الاقتصادية".

وأغلق الاحتلال الإسرائيلي معبر كرم أبو سالم التجاري الوحيد في غزة، الخاضع لسيطرته، منذ بدء العدوان الأخير (10 إلى 21 أيار/مايو الماضي)، وأعاد فتحه جزئيًا، فيما يواصل منع تصدير العديد من السلع والبضائع.

وعلى مدى الأيام الماضية، اشتكى سكان غزة، الذين يعانون حصارا إسرائيليا منذ عام 2006، من هذا المنع، والذي أدى لتدهور وضعه الاقتصادي والإنساني.