أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية حكمها على رئيس الديوان الملكي الأسبق، باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد بعد إدانتهما في "قضية الفتنة" بتهمة زعزعة استقرار الأردن، وثبوت تحريضهما ضد الملك الأردني.

المحكمة قررت تجريم المتهم في "قضية الفتنة" باسم عوض الله بالتهمتين الأولى والثانية مع السجن 15 عاما بالأشغال المؤقتة، وتجريم المتهم الشريف حسن بن زيد بالتهمتين الأولى والثانية لمدة 15 عاما بالأشغال المؤقتة أيضا، وإدانته بتهمة تعاطي المخدرات والسجن لمدة سنة، وغرامة قيمتها 1000 دينار مع الرسوم.

وقالت المحكمة إن المتهمين في القضية يرتبطان بعلاقة صداقة، ويحملان أفكارًا مناوئة للدولة والملك. وأضافت أن المتهم الأول باسم عوض الله قام بالتحريض على الملك، كما أن المتهمين (باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد) حاولا تنفيذ أفكارهما المناهضة للدولة بإحداث الفوضى والتحريض على الملك.

وقال رئيس المحكمة في بث تلفزيوني مباشر إن المتهمين بـ"قضية الفتنة" استغلا الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي مرت بها المملكة والمنطقة المحيطة لإحداث الفوضى بالبلاد.

وأضاف "المتهمان وصلا إلى تلاقي إرادتهما في مشروع إجرامي منظم موحد الأهداف يهدف إلى ترجمة أفكارهما المناهضة والتحريضية إلى واقع وإحداث الفرقة داخل المجتمع الأردني وبث خطاب الكراهية تجاه نظام الحكم".

وقالت محكمة أمن الدولة الأردنية إن أركان التجريم في "قضية الفتنة" كاملة ومتحققة.

وعقب النطق بالحكم، قال وكيل المتهم باسم عوض الله "سنطعن بالحكم أمام محكمة التمييز".

الكلمات المفتاحية