رأت مديرية الإعلام في مجلس النواب اللبناني في بيان أنه منذ انفجار المرفأ المشؤوم الذي أصاب بنتائجه الكارثية والمأسوية كل اللبنانيين في الصميم، تواصل بعض الجهات المعروفة الهوى والانتماء، التصويب على المجلس النيابي وعلى السادة النواب، وأمس بلغت حملة الاستهداف هذه ذروتها من الجهات عينها، مطلقة النعوت والصفات التي ترقى الى حد إصدار الاتهامات والأحكام، خلافًا لأحكام الدستور ونصوصه، ولقواعد القانون والعدل، وتضليلًا للحقيقة التي ما من لبناني الا ويريدها، إحقاقًا للحق وصونًا للعدالة وإنصافًا لدماء الشهداء والجرحى.

واضاف البيان أن "مديرية الإعلام في مجلس النواب، تهيب بالقضاء، وبخاصة المحقق العدلي، وجوب التحرك لوضع حد لهذه الإساءة الموصوفة لمهمته ولمنطق القانون والعدالة، وفي الوقت عينه الإساءة للشهداء وحق ذويهم بمعرفة حقيقة ما حصل في الرابع من آب، ومعرفة حقيقة من أدخل النيترات الى المرفأ وطريقة حصول الانفجار".

وختم البيان أن "المجلس النيابي الذي دمرت أجزاء منه وأصيب العشرات من موظفيه وأفراد حرسه جراء التفجير المشؤوم، يجدد تأكيد أنه تعاون ويتعاون وسوف يتعاون مع القضاء، وأن مهمته الأولى الآن تأليف لجنة تحقيق وفقًا لما نص عليه القانون الرقم 13، والسير بالتحقيق من البداية الى النهاية، بعيدًا من أي استثمار سياسي أو شعبوي يطيح بالنتيجة التي تؤدي الى العدالة".