أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري، في لقاء الاربعاء النيابي، ان "المجلس سيمارس دوره الرقابي بأقصى الدرجات"، معتبرا أن "ما قبل جلسة الثقة شيئ وما بعدها شيئ آخر".
وقال إن "إجتماع 54 نائبا من كل الكتل النيابية على مكافحة الفساد يفترض إقران القول بالفعل والذهاب في هذا الموضوع الى النهاية".

ونقل النواب عنه قوله انه تشاور مع رئيس الحكومة وسيدعو الى جلستين متتاليتين في النصف الاول من آذار واحدة لإنتخاب المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والثانية تليها مباشرة وهي جلسة تشريعية لإقرار القوانين المنجزة والملحة".

وأضاف ان "المجلس سيعقد جلسة رقابية في النصف الثاني من آذار في إطار ما التزم به بعقد جلسات رقابية شهرية". ورأى أنه "لا يوجد إهانة على الإطلاق في طلب اي وزير للمساءلة او التحقيق في اي ملف من الملفات".

وبالنسبة لموضوع التعيينات، اكد الرئيس بري أن "على الحكومة إعتماد الآلية التي اتبعت سابقا". وجدد التأكيد على تطبيق القوانين، مشيرا الى ان "اللجنة التي شكلها برئاسة النائب ياسين جابر ستتابع عملها ولقاءاتها في إطار العمل على تطبيق القوانين التي لم تنفذ".

وكان الرئيس بري استقبل، في إطار لقاء الاربعاء النيابي، النواب: علي بزي، قاسم هاشم، حسن فضل الله، مصطفى الحسيني، فادي علامة، نديم الجميل، فؤاد مخزومي، علي عمار، انور الخليل، عدنان طرابلسي، انور جمعة، فيصل الصايغ، هنري حلو، زياد حواط، ايوب حميد، علي خريس، محمد خواجة، حسين الحاج حسن، امين شري، علي فياض، ابراهيم عازار، بلال عبدالله، حسين جشي، ياسين جابر، نزيه نجم، جهاد الصمد، سليم سعادة، علي المقداد وسامي فتفت.