رأس رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب اجتماعاً في السراي الحكومي، خصص لدرس آلية توزيع المحروقات ومتابعتها. 

دياب افتتح الاجتماع قائلاً "الجهد الذي بذلتموه خلال الأسبوعين الماضيين كان جيداً ومميزاً. نحن أمام حالة صار فيها الاحتكار والتخزين والتهريب حالة عامة". 

وأضاف "كما اكتشفتم، الشركات والتوزيع والمحطات والتجار والمواطنين، كلهم يساهمون في زيادة الأزمة". 

وأشار دياب أن "الاجراءات العاجلة التي اتخذت بالنسبة لتعديل أسعار المحروقات بالتزامن مع رفع بدل النقل للموظفين بالقطاع العام بالإضافة لمنحة شهر للموظفين"، موضحاً أنه سيوقع أيضا موافقة استثنائية بزيادة بدل النقل في القطاع الخاص بعد مبادرة الهيئات الاقتصادية. 

وشدد دياب على "أن الرهان على الأخلاق والضمير لا يكفي حتى تنتهي الأزمة، لذلك يجب أن تكون هناك خطة متكاملة لضبط السوق ومراقبة الكميات وملاحقة المحتكرين، خصوصا وأن الإجراءات التي اتخذناها تنتهي في آخر أيلول، يعني ستكون هناك محاولات عديدة لتخزين المحروقات لتحقيق أرباحا كبيرة". 

وتابع "كل المعنيين بهذا القطاع سيكونون تحت المراقبة، وستكون هناك تدابير صارمة".

وخلص الاجتماع إلى القرارات التالية:

ـ تفعيل غرفة العمليات المشتركة واعتماد السرايا الحكومية مقرا لها، على أن تضم ممثلين عن كافة الأجهزة الأمنية والوزارات المعنية.

ـ التشديد على التعاون مع القضاء، واتخاذ التدابير المشددة بحق كل من يشارك في تخزين واحتكار وتهريب المحروقات والتلاعب بأسعارها ونوعيتها.
ـ اعتماد آلية تضمن مراقبةالمحروقات منذ لحظة وصولها إلى لبنان وحتى تسليمها إلى المواطنين والقطاعات المعنية بها.
ـ ضمان تأمين المازوت للقطاعات الحيوية (المستشفيات والأفران والمطاحن والسنترالات...)
ـ الطلب إلى المحطات تشغيل جميع الخراطيم الموجودة فيها لتسريع تعبئة البنزين وتخفيف الازدحام.
ـ ضبط الأسعار ومنع التلاعب بالعدادات ونوعية المحروقات تحت طائلة اتخاذ أقصى العقوبات القانونية بحق المتلاعبين.
ـ التنسيق بين وزارة الطاقة والبلديات والقوى الأمنية لتوزيع المحروقات على المولدات الخاصة.
ـ الطلب من أصحاب المولدات الالتزام بالتسعيرة التي تضعها وزارة الطاقة.

الكلمات المفتاحية