رد مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية على بيان رؤساء الحكومة السابقين، معرباً عن أسفه لاتهام الرئيس ميشال عون في موضوع تفجير مرفأ بيروت في حين أنه وضع نفسه بتصرف المحقق العدلي لسماع شهادته. 

رئاسة الجمهورية وفي بيان لها أشارت إلى أن العدالة لا تنال من أي موقع دستوري إذا مورست من المرجع المختص، وأن لبنان عانى ولا يزال من الخطوط الحمر الطائفية لدى كل مساءلة. 

وأوضحت أن رئيس الجمهورية لم يبادر يوماً إلى استنهاض الحسابات المذهبية والطائفية في معرض الملاحقات القضائية. 

ولفتت الرئاسة إلى أن الكلام الخطير في البيان عن "العدالة المقنعة" و"القضاء المسيس" فيه إهانة واستضعاف مرفوض ومشين للسلطة القضائية، ورأت أن توقيته مريب فيما يبذل رئيس الجمهورية جهداً لتأليف الحكومة للتصدي للمعاناة القاسية التي ينوء شعب لبنان تحت أثقالها. 

ختاماً شددت رئاسة الجمهورية على استمرارها في التصدي لمكامن الخلل والتدقيق المركز في حسابات مصرف لبنان وسائر مرافق الدولة لتحديد الخسائر والمساءلة.