تنظر المحكمة الاتحادية في نيويورك مجدّدًا في دعوى قضائية مرفوعة ضد السعودية على خلفية تورطها في هجمات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر، وذلك بموجب قانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب" المعروف اختصارا باسم قانون "جاستا" الذي أقره الكونغرس الأميركي عام 2016.

وينظر القاضي جورج دانيال بمقر المحكمة في نيويورك بثلاث قضايا، أولها تتعلق بطلب المدعين إجبار الرياض على تقديم جميع المعلومات والوثائق بشأن مسؤولين سعوديين كانوا يقيمون في الولايات المتحدة أثناء وقوع الهجمات.

والقضية المنتظر قراءتها تتعلق بكل من عمر البيومي وفهد الثميري، وهما موظفان سعوديان سابقان في الولايات المتحدة، يشتبه في أنهما أقاما صلات مع كل من نواف الحزمي وخالد المحضار اللذَين شاركا في الهجمات.

أما القضية الثانية فتتمثل في النظر بطلب المدعين بالكشف عن جميع الوثائق التي قدمتها السعودية حتى الآن للمحكمة، في حين أن القضية الثالثة التي سينظر فيها القاضي هي عبارة عن التماسٌ قدَّمهُ الجانب السعودي بعدم الكشف عن أيّ من الوثائق التي قدمتها الرياض للمحكمة، أو نشرها بصورة منقحة.

وكان مئات الناجين والعديد من أقارب الضحايا قد رفعوا دعوى قضائية عام 2017 ضد السعودية، سعيًا للاستفادة من قانون "جاستا" في محاسبتها، بناء على الاتهامات الموجهة لها بالمسؤولية عن الهجمات التي تبناها تنظيم "القاعدة" وشارك فيها 15 مواطنا سعوديا، وأسفرت عن مقتل نحو ثلاثة آلاف شخص.

وقد طلب الجانب السعودي من المحكمة عدم الكشف عن أيّة وثائق في السجلات العامة، بينما يسعى المدّعون إلى رفع السرية عن جميع الوثائق التي قدمتها السعودية للمحكمة حتى الآن.