أوقفت الحكومة الكويتية 12 شركة عن مزاولة أنشطتها وتحويل أصحابها إلى جهات التحقيق وذلك لوجود شبهات غسيل أموال وتمويل أنشطة غير قانونية، وفق قرار صادر عن وزارة التجارة.

وأشار القرار إلى أن الحكومة تسعى لتضييق الخناق على عدد من الشركات بعد اكتشاف تحويل أموال بمبالغ كبيرة لأفراد داخل الكويت، لافتًا إلى أن إيقاف الشركات سيستمر لحين انتهاء التحقيقات ومعرفة جميع ملابسات التحويلات.

وفي هذا السياق، قال مصدر حكومي كويتي إن هذه القرارات جاءت بعد اكتشاف الجهات الرقابية تضخمًا كبيرًا لعدد من الحسابات البنكية لمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي، أو ما يعرف بـ"الفاشنيستات"، حيث تبين أن هناك تحويلات مالية بمبالغ كبيرة لحساباتهم خلال الشهرين الماضيين من قبل الشركات التي تم إيقافها.

وأضاف المصدر: "توجب على وزارة التجارة إيقاف هذه الشركات وتحويلها لجهات التحقيق المختصة لمعرفة أسباب هذه التحويلات المالية الكبيرة التي أدت إلى تضخم حسابات بعض من مشاهير السوشيال ميديا".

من جانبه، أكد مسؤول وحدة التحريات المالية ناصر المطيري أن "هذه القضية وضعت تحت مجهر الأجهزة الرقابية"، مشيرًا إلى أن هناك عددًا كبيرًا من مشاهير التواصل الاجتماعي اتجهوا إلى سحب أموالهم من البنوك خوفًا من اكتشاف تضخم حساباتهم البنكية وإحالتهم إلى جهات التحقيق".